فلسطين: الحكم بالسجن 15 عاماً على قاصر بتهمة "رمي الحجارة"

قضت محكمة سالم العسكرية الإسرائيلية في 26 نوفمبر 2015 بالسجن 15 عاماً وغرامة قدرها 30000 شيكل في حق محمد مهدي صالح سليمان، مراهق فلسطيني ألقي عليه القبض في 15 مارس 2013 بتهمة رمي الحجارة، وتعرض للتعذيب والاعتقال التعسفي لأكثر من عامين في انتظار محاكمته. كان محمد ضمن خمسة فتيان فلسطينيين عرفت قضيتهم بـ"أطفال حارس" وجهت لهم تهمة "محاولة القتل" برمي الحجارة واحتجزوا أكثر من عامين ثم حكم عليهم جميعا بعقوبات مماثلة.

وكانت الكرامة قد خاطبت في 7 يوليو 2015 الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي لإخطاره بحالة محمد. وفي 22 ديسمبر 2015 رفعت مذكرة أخرى إلى خبراء الأمم المتحدة تعلمهم بالأحكام القاسية التي صدرت في حق الأطفال الخمسة.

توقيف وتعذيب واعتقال في ظروف مزرية

وما العقوبة القاسية التي نزلت على محمد إلا واحدة من سلسلة من الانتهاكات. ففي الساعة الثالثة من صباح 15 مارس 2013 اقتحم أفراد من سرية ماتكال الإسرائيلية، وهي نخبة القوات الخاصة التابعة لقوات الدفاع الإسرائيلية، بيت أسرة محمد وأشبعوه ضربا ثم استفردوا به في غرفة منفصلة بالمنزل حيث قاموا باستجوابه حتى الساعة السابعة صباحا عن مشاركته مع أصدقائه في رشقهم بالحجارة للسيارات المارة بالطريق 5 باتجاه مستوطنة أرييل مما تسبب في حادثة سيارة في اليوم السابق.

ثم أخذوه إلى سجن الجلمة شمال إسرائيل، وهو مركز احتجاز رئيسي للأطفال الفلسطينيين الذين تعتقلهم القوات الإسرائيلية، وهناك استجوب مرة أخرى وأجبر على التوقيع على وثيقة لم يطلع عليها. احتجز بعد ذلك في ظروف مروعة، ومنع من الاتصال بأسرته أو بمحام لمدة 21 يوما قضاها في سجن الجلمة. وعانى محمد بعد ذلك من نفس المعاملة خلال 19 يوما الأولى من احتجازه في سجن مجدو حيث لا زال محتجزا إلى الآن.

وقالت محاميته لأسرته"عندما تمكنت من مقابلته للمرة الأولى، كان يعاني من الخوف والكرب . لقد كان يتعرض للضرب باستمرار وهو مجرد من ملابسه ويستجوب وهو مكبل ومعصوب الأعين ثم يوضع في الحبس الانفرادي.هذه المعاملة تنتهك العديد من بنود اتفاقية حماية الطفل الملزمة لإسرائيل التي وقعت عليها في أكتوبر 1991، إنه أمر غير مقبول".

محكمة عسكرية وأحكام قاسية

في 9 أبريل 2013، بعد أكثر من أسبوعين على القبض عليه، عرض محمد على محكمة سالم العسكرية، التي وجهت له ولأطفال حارس الآخرين في 29 أبريل 2013 أكثر من 20 تهمة، بما في ذلك "محاولة القتل". خلال العامين التاليين، عقدت المحكمة أكثر من 20 جلسة، لم يستطع أبواه حضورها، في تجاهل تام لحقه في أن يحاكم "دون تأخير"، كما تنص على ذلك المادة 40 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل ، والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه إسرائيل في أكتوبر 1991.وأخيرا قضت المحكمة في 26 نوفمبر 2015 بسجن محمد 15 عاماً وتغريمه 30000 شيكل.

الكرامة تلتمس مرة أخرى تدخل الفريق العامل الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي

أعربت الكرامة عن قلقها إزاء هذه العقوبة القاسية، وأخطرت مرة أخرى الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة بانتهاك هذا الحكم للضمانات الأساسية التي توفرها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل كالمادة 40 التي جاء فيها "تعترف الدول الأطراف بحق أي طفل يُدعي أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعزز احترام الطفل لما للآخرين من حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتراعي سن الطفل واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بناء في المجتمع".

تذكر الكرامة أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) قد دعت إسرائيل سنة 2013 إلى وضع حد لسوء المعاملة النمطية والواسعة النطاق "للأطفال الفلسطينيين الذين يقعون في تماس مع نظام الاحتجاز العسكري الإسرائيلي". و أنه رغم النداءات الدولية المتكررة، بما في ذلك نداء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، المطالبة بضمان توافق توقيف واحتجاز أي طفل مع القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي، إلا أن السلطات الإسرائيلية شددت تدابيرها في حق أطفال حارس. وتدعو الكرامة إسرائيل بإصلاح نظامها القضائي ليتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00