فلسطين: إغلاق مكتب منظمة راصد لحقوق الإنسان في رام الله

وللتذكير، فإن مؤسسة راصد هي منظمة غير حكومية إقليمية معنية بحقوق الإنسان وتعمل على توثيق وشجب انتهاكات حقوق الإنسان، والقيام على وجه الخصوص براصد وضعية اللاجئين الفلسطينيين، كما تقوم المنظمة بإجراء بحوث حول مواضيع ذات صلة وثيقة بجوهر نشاطها وتنفيذ برامج تهدف إلى توعية المجموعات المستهدفة، بشأن حقوقهم وحرياتهم الأساسية التي يضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.  وبعد تأسيسها في عام 2006، فتحت لمنظمة مكتبها الرئيسي في لبنان، لكنها أنشأت أيضا  فرعا لها  في رام الله في الضفة الغربية، فلسطين، وفي نفس السنة،  قدمت المنظمة طلبا لتسجيل مكتبها في فلسطين، وتم قبول الطلب من قبل وزارة الداخلية الفلسطينية في بداية 2009 وبذلك تم تسجيل مكتب رام الله بشكل رسمي .

وفي وقت سابق من هذا العام، انتقدت مؤسسة راصد أحد موظفي السفارة الفلسطينية في لبنان، السيد أشرف دبور، بخصوص التورط في قضية  الفساد الذي شهدته مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.  وفي أعقاب ذلك، بدأت المنظمة، وبخاصة رئيسها، يتلقون تهديدات، وأصبحوا هدفا لحملة تشهير، وقد ازدادت حدة هذا الخلاف بين راصد والدبلوماسي الفلسطيني، بحيث تقدم كلا الطرفين بشكوى ضد بعضهم البعض في لبنان في شباط عام  2012.

في 12 نيسان/ أبريل 2012، تم إبلاغ مؤسسة راصد بقرار وقعه وزير الداخلية الفلسطينية، الدكتور سعيد أبو علي، والقاضي بإغلاق مكاتب المنظمة في رام الله، وتم تنفيذ هذا القرار على الفور من دون إتاحة إمكانية  استئناف القرار بأي شكل من الأشكال، خلافا لما ينص عليه القانون الفلسطيني.

ويبدو عند النظر في مضمون القرار الذي اتخذه وزير الداخلية، أنه قد استند إلى عدة نقاط إدارية هامشية، والأهم من ذلك، يدعي الوزير في ذلك القرار أن عمل راصد يقوض هيبة بعض مؤسسات الدولة بعينها، وأن إغلاق مكاتب رام الله  تم تنفيذه بطلب من  الوزارة الفلسطينية للشؤون الخارجية، مما يكشف على نحو جلي أن قرار إغلاق مكاتب راصد في رام الله  له صلة وثيقة بمسألة انتقادها العلني لحالات الفساد والتهديد والتشهير من قبل بعض المسؤولين الفلسطينيين.