فلسطين: إدانة أممية لإسرائيل على خلفية قمع ناشط حقوقي

repression israel

دعا خبيران حقوقيان تابعان للأمم المتحدة، إسرائيل إلى التوقف فورا عن استخدام أدوات الأمن العسكرية من أجل "عرقلة العمل المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان".
 يأتي ذلك تعقيبا على قرار محكمة عسكرية إسرائيلية في 6 يناير / كانون الثاني 2021، بإدانة الناشط الحقوقي الفلسطيني عيسى عمرو بست تهم تتعلق بأنشطته الحقوقية بين عامي 2010 و 2016. ومن المقرر محاكمة الناشط في 8 فبراير/ شباط 2021، لكن في بيان، أعرب مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، عن قلقهما من إمكانية الحكم على عمرو بالسجن.
في عام 2016، حوكم الناشط عيسى عمرو أمام محكمة إسرائيلية في 18 تهمة تعود إلى عام 2010 لمشاركته في مظاهرة سلمية دون إذن، وهو الأمر الذي يقول الخبراء إنها تتعارض مع التطورات الجديدة في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
في وقت سابق، عملت الكرامة على قضية المحامية الفلسطينية المدافعة عن حقوق الإنسان شيرين العيساوي، التي احتجزت 3 سنوات ونصف، إلى أن أُطلق سراحها في 17 أكتوبر / تشرين الثاني 2017، حيث اعتقلت شيرين وشقيقيها شادي ومدحت، في مارس/  آذار 2014، واتهموا بـ "التعاون مع جهات فاعلة تعمل ضد إسرائيل"، ثم أطلق سراحهم لاحقا.
وبحسب الخبيرين، فإن "هذا جزء من نمط واضح ومنهجي من الاعتقال الإسرائيلي وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو نمط اشتد في الآونة الأخيرة".
في الضفة الغربية، حيث تمثل انتهاكات حقوق الإنسان الحياة اليومية للفلسطينيين، اختار عدد كبير من الفلسطينيين طريق الصحافة والدفاع عن حقوق الإنسان.  تستمر المستوطنات في النمو ويتزايد عدد المستوطنين الذين يأتون للاستيطان على الجانب الآخر من الجدار، في الوقت الذي يطردون الفلسطينيين في بعض الأحيان من أراضيهم مع الإفلات من العقاب وتحت حماية الجيش الإسرائيلي.  إن قضية عيسى عمرو ليست سوى قمة جبل الجليد في دولة يمنح فيها الجيش الإسرائيلي نفسه كل الحق في إسكات الصحفيين ونشطاء السلام ونشطاء حقوق الإنسان. كما أن الأشخاص الموقوفين والمعتقلين غالبا ما يمثلهم محامون إسرائيليون ويحاكمون أمام المحاكم الإسرائيلية، مما يجعل محاكمتهم غير عادلة لأن شروط دفاعهم مفروضة عليهم.
الصحافيون الذين يغطون التظاهرات السلمية يُستهدفون بانتظام من قبل الجيش، الذي لا يتردد في استخدام الغاز، بل ويطلق النار عليهم بالذخيرة الحية.  على سبيل المثال، دعونا نذكر حالة الصحفي والمصور المستقل معاذ عمارنة الذي فقد إحدى عينيه أثناء تغطيته لتظاهرة في صوريف، في منطقة الخليل الفلسطينية - الأراضي المحتلة من قبل إسرائيل.  أثارت قضيته موجة من الغضب ونشر صحفيون حول العالم صورا لهم وهم يخفون أعينهم دعما لحرية التعبير والتظاهر.
 يقوم الجيش الإسرائيلي بإعدام الفلسطينيين بشكل تعسفي بشكل منتظم، لكن الخطاب الإسرائيلي هو نفسه دائمًا ويستخدم دافع الإرهاب لتغطية جرائمه وترويع السكان الفلسطينيين من جهة لثنيهم عن الانتفاضة ومن جهة أخرى للفصل بينهم.  أكثر السكان الفلسطينيين يتعرضون لعملية فصل عنصري متنامية.