بعد أكثر من ثلاث سنوات من الاحتجاز التعسفي، السلطات المغربية تفرج عن عبد الرحمن الحاج علي وتتراجع عن تسليمه إلى المملكة العربية السعودية

أفرجت السلطات المغربية على السيد عبد الرحمن الحاج علي مساء 16 مايو 2018، بعد احتجاز تعسفي وغير إنساني استمر ثلاث سنوات ونصف. وكان قد ألقي القبض على هذا المواطن السوري في 30 أكتوبر 2014 ووضع رهن الاعتقال في سجن سلا في انتظار تسليمه إلى السعودية حيث كان يواجه خطر التعذيب.

تذكير بالوقائع

أنشأ السيد عبد الرحمن الحاج علي شركة في السعودية التي عمل بها لغاية سنة 2007. وليتمكن من ممارسة نشاطه التجاري سجل الشركة وجميع أصولها باسم الكفيل السعودي الجنسية وفقاً للقانون المحلي. اعتقل  بعد عودته إلى سوريا في عام 2007، وحكم عليه في 31 مارس بالسجن ثلاثة أشهر بتهمة خيانة الأمانة بناء على شكوى قدمها كفيله السابق ضده في الرياض.

بعد اندلاع الحرب السورية، ألقت أجهزة الاستخبارات التابعة لسلاح الجو السوري القبض عليه في عام 2013، واحتجزته بمعزل عن العالم الخارجي وتعرض للتعذيب لمشاركته في مظاهرات سلمية. وبمجرد الإفراج عنه فر عبد الرحمن الحاج علي من البلاد خوفا من الاضطهاد ولجأ إلى المغرب في عام 2014 حيث قدم طلب اللجوء إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين في الرباط.

وفي 30 أكتوبر من نفس العام، قامت الشرطة المغربية بالقبض على عبد الرحمن الحاج علي، الذي كان يعيش آنذاك في مدينة القنيطرة، واحتجز بسجن سلال تنفيذاً لنفس مذكرة الاعتقال الدولية التي أصدرتها السعودية والتي اعتقل على أساسها بسوريا. وقررت محكمة النقض بالرباط الاستجابة لطلب التسليم الذي قدمته الرياض، مخالفة بذلك أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب التي يعتبر المغرب طرفاً فيها.

قرار لجنة مناهضة التعذيب

وفي مايو 2015 وجهت الكرامة نداء عاجلا إلى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، والتي أصدرت قرارًا في 22 أغسطس 2016 يدعو السلطات المغربية إلى إلغاء إجراءات التسليم وإطلاق سراح عبد الرحمن الحاج علي. و أعربت اللجنة في قرارها مجددا عن قلقها إزاء الممارسة المنهجية للتعذيب وسوء المعاملة في السعودية، واعتبرت أن هذا تسليم ينتهك المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي جاء فيها "لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أى شخص أو تعيده("ان ترده") أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".

وبالتالي كانت السلطات المغربية ملزمة بالإفراج عنه أو محاكمته في حالة وجود تهم ضده في المغرب. إلا أنها امتنعت عن تنفيذ توصيات اللجنة خلال أجل ثلاثة أشهر الوارد في القرار ومددت احتجازه بطريقة تعسفية، ومارست عليه ضغوطا نفسية لإجباره على التنازل عن الاستفادة من قرار اللجنة والقبول بتسليمه إلى السعودية.

وقالت خديجة نمار، المسؤولة القانونية عن شمال أفريقيا في الكرامة "يعتبر الاحتجاز المطول، دون أي أساس قانوني، والضغط النفسي الذي مورس على السيد عبد الرحمن الحاج علي، ضربا من التعذيب النفسي والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة وبالتالي فإنه من حق الضحية الحصول على تعويض عن الضرر البالغ الذي تعرض له".

وتدعو الكرامة السلطات المغربية إلى ضمان حق عبد الرحمن الحاج علي في الحصول على تعويض عادل وفقاً للمبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والتعويض لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكترونيmedia@alkarama.org  

أو مباشرة على الرقم 06 10 734 22 0041