إسرائيل: خبراء الأمم المتحدة يعتبرون احتجاز "أطفال حارس" بتهمة رمي الحجارة تعسفي وتمييزي

.

جنيف، 21 حزيران/يونيو 2016

أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة مؤخرا قرارا بشأن قضية محمد مهدي صالح سليمان، المراهق الفلسطيني الذي قضت محكمة عسكرية بسجنه 15 عاما بتهمة رمي الحجارة في القضية التي عرفت إعلاميا بـ "أطفال حارس". واعتبر خبراء الأمم المتحدة أن احتجازه تعسفي وتمييزي ودعوا إسرائيل إلى الإفراج الفوري عنه.

كان محمد في السادسة عشرة عندما ألقي عليه القبض، في 15 آذار/مارس 2013، من قبل وحدة استطلاع هيئة الأركان العامة الإسرائيلية المعروفة اختصاراً بـ "ماتكال" . داهموا بيت أسرته، ضربوه بأعقاب أسلحتهم واستجوبوه حول مشاركته هو وأصحابه في رميهم المزعوم بالحجارة للسيارات التي تسلك الطريق السيار رقم 5 في حارس مما أدى إلى الحادثة.

نقل محمد بعد ذلك إلى سجن الجلمة شمالي إسرائيل حيث قام المحققون بتعذيبه؛ فسجن بمعزل عن العالم الخارجي وجرّد من ملابسه وأجبر على البقاء في أوضاع مؤلمة لفترات طويلة وربط إلى كرسي تحت وابل من الاعتداءات اللفظية والجسدية. وفي النهاية أجبره المحققون على التوقيع على وثائق لم يسمح له بقراءتها، بل كان محروما من زيارة أسرته ولقاء محاميه لمدة ثلاثة أسابيع. نقل محمد بعد ذلك إلى سجن مجدو حيث لا زال محتجزا إلى اليوم.

في 29 نيسان/أبريل 2013، وجهت محكمة سالم العسكرية إلى محمد وأربعة آخرين من "أطفال حارس" أكثر من 20 تهمة، بما في ذلك "محاولة القتل بالرمي بالحجارة". وعقدت أكثر من 20 جلسة محاكمة خلال السنتين التاليتين، مما أدى إلى تمديد احتجاز محمد بشكل منهجي بدون أي مبرر. وفي 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، قضت المحكمة بسجنه 15 عاما وغرامة باهظة، استناداً إلى الوثائق التي أجبر على التوقيع عليها تحت التعذيب.

أحالت الكرامة قضيته إلى الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي في تموز/يوليو ثم في كانون الأول/ديسمبر 2015، والتمست منه إصدار قرار يدين احتجازه التعسفي ومطالبة السلطات بالإفراج عنه فورا.

تبنّى الفريق الأممي قرارا خلال دورته الـ 75 المعقودة في 21 نيسان/أبريل 2016 اعتبر فيه أن احتجاز محمد "تعسفي" واستند في قراره إلى أن المراهق اعتقل دون أمر قضائي، وكان ممنوعاً من الاتصال بأسرته ومحاميه وتعرض للتعذيب وأجبر على التوقيع على اعترافات ملفقة. كل ذلك في انتهاك واضح لحقوقه الأساسية وحقه في المحاكمة العادلة، المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأضاف الخبراء أنه كان ينبغي إحالته على نظام قضاء الأحداث على وجه السرعة، كونه كان يبلغ من العمر 16 سنة وقت القبض عليه. وأضاف أن تقديمه إلى المحاكمة أمام محكمة عسكرية تفتقر إلى الحياد والاستقلالية المطلوبة بموجب القانون الدولي والحكم عليه دون إعطائه الوقت الكافي لإعداد دفاعه أو للتشاور مع محاميه يشكل خرقا لاتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها إسرائيل في العام 1991.

وفي هذا الصدد، ذكر فريق الأمم المتحدة السلطات الإسرائيلية أنها ملزمة بتوصيات لجنة حقوق الطفل التي حثتها على "تفكيك النظام المؤسسي الذي يجيز احتجاز الأطفال الفلسطينيين وتعذيبهم وإساءة معاملتهم في كل مراحل الإجراءات القضائية"، وأيضا "مراجعة وتعديل جميع القوانين التي تجيز الحكم على الأطفال الفلسطينيين بالسجن لمدة 20 عاماً بتهمة رمي الأحجار، وإخلاء سبيل جميع الأطفال المحتجزين لهذا السبب".

وقد أخذ خبراء الفريق الأممي بحجة الكرامة على أن السلطات الإسرائيلية استهدفت محمد لأنه طفل عربي فلسطيني، وبالتالي فإن احتجازه ذا طابع تمييزي. تقول إيناس عصمان المسؤولة القانونية عن فلسطين بمؤسسة الكرامة " لو أن مراهقا إسرائيليا كان في حالة محمد، لما تعرض أبدا لهذه المعاملة القاسية والتعذيب والمحاكمة غير العادلة. هذه الحالة رمزية للتمييز المتجذر في ممارسات وسياسات إسرائيل ضد الفلسطينيين في تجاهل صارخ لمبدأ المساواة".

 

لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي
عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 1008 734 41 00

الكرامة مؤسسة سويسرية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان مقرها جنيف. تأسست سنة 2004 للدفاع عن كل الضحايا والمهددين بالقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي. وتربط الكرامة بين الأفراد، ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من أجل عالم عربي يعيش فيه الأفراد أحراراً بكرامة تحت حماية القانون. باللغة العربية، تعني الكرامة "الكرامة".