اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري.. تذكير بمخاطر الممارسات العصرية للفصل العنصري

تؤمن الكرامة أن المساواة بين البشر قيمة إنسانية عظيمة، تمثل حجر الزاوية في منظومة حقوق الإنسان.
ونجزم أن الإخلال بهذه القيمة أو الانتقاص منها سواءً بشكل نظري أو من خلال التطبيق العملي يترتب عليه انتهاكات ومظالم لا حصر لها، وهو الأمر الذي تجسده أدبيات الأمم المتحدة، ففي 21 كانون الأول/ديسمبر 1965، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بموجب القرار 2106 (د-20)، مما شكل خطوة مهمة نحو القضاء على العنصرية على مستوى العالم. 

وباعتبارها أول معاهدة دولية أساسية في مجال حقوق الإنسان، فقد مهدت هذه الاتفاقية الطريق نحو تقدم مستقبلي في مجال حقوق الإنسان. وتؤكد الاتفاقية على التزامها الراسخ بالقضاء على التمييز العنصري وتعزيز المساواة، مما يدعم الجهود المستمرة لمكافحة الأفكار والممارسات العنصرية ويهدف إلى تعزيز التفاهم والوحدة العالمية الخالية من التفرقة العنصرية. 

وفي 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1966، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 2142 (الدورة 21) الذي اعتمد يوم 21 آذار/ مارس اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، على أن يُحتفل به سنوياً. ففي هذا اليوم، عام 1960، أطلقت الشرطة الرصاص على مظاهرة سلمية في شاربفيل بجنوب أفريقيا ضد "قوانين اجتياز المارة"، مما أسفر عن مقتل 69 شخصاً.

وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الأولى على: " يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء". 

وتوضح أدبيات الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن جميع البشر يولدون أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق ولديهم القدرة على المساهمة البناءة في تنمية مجتمعاتهم. كما تشدد الجمعية العامة في قرارها الأخير على أن أي مبدأ للتفوق العنصري هو زائف علميًا ومدان أخلاقيًا وظالم اجتماعيًا وخطير ويجب رفضه، إلى جانب النظريات التي تحاول تحديد وجود أجناس بشرية منفصلة.

رغم ذلك، لا يزال العالم يشهد ممارسات خطيرة تنتهك مبدأ المساواة وتنم عن شعور بالتفوق العرقي والاصطفاف على أساس عنصري، كما هو حال بعض الحكومات الغربية في دعمها اللامحدود للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين الذي يشكل بدوره أحد أوجه الفصل العنصري.