تساهم العدالة الاجتماعية في تعزيز حقوق الإنسان، فبتوفير العدالة الاجتماعية، يتم توفير الحقوق الأساسية التي يحتاجها الأفراد لكي يعيشوا بكرامة. ومن هذا المنطلق فإن الكرامة حرصت منذ نشأتها على الدفاع عن المناضلين لتحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمعات العربية من نقابيين وحقوقيين وسياسيين وصحافيين وعلماء ومثقفين.
في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2007، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه اعتبارا من الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة، تقرر إعلان الاحتفال سنويا بيوم 20 فبراير/شباط بوصفه اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية.
وقد اعتمدت منظمة العمل الدولية بالإجماع إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة في 10 يونيو/حزيران 2008.
وتقول الأمم المتحدة إنه لا غنى عن التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية لتحقيق السلام والأمن وصونهما داخل الدول وفيما بينها وأن لا سبيل، بالتالي، إلى بلوغ التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية دون أن يسود السلام والأمن ويشيع احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وفي هذا السياق، تؤمن الكرامة بأن العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان ترتبطان بعلاقة وثيقة تكفل تحقيق المساواة والكرامة لجميع الأفراد. فالعدالة الاجتماعية تهدف إلى توزيع الموارد والفرص بشكل عادل بين أفراد المجتمع، مما يسهم في الحد من الفقر والتمييز وتحقيق تكافؤ الفرص. أما حقوق الإنسان، فهي تضمن للفرد حياة كريمة، مثل الحق في التعليم، والصحة، والعمل، والمشاركة السياسية وحرية التعبير.
ويؤكد القانون الدولي، من خلال الاتفاقيات والمواثيق مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية لضمان احترام حقوق الإنسان.
وعليه، فإن تحقيق العدالة الاجتماعية يعد وسيلة أساسية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والعكس صحيح، حيث إن احترام حقوق الإنسان يؤدي إلى مجتمعات أكثر عدالة وإنصافًا.