نظمت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان - مكتب اليمن، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود"، اليوم الخميس 18 أبريل/ نيسان 2013، ورشة عمل تدريبية حول كيفية تعامل منظمات المجتمع المدني اليمنية مع آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بمشاركة ثلاثين متدربا ومتدربة من منظمات المجتمع المدني في اليمن.
وقال المدرب كريم صياد، المنسق القانوني بمنظمة الكرامة عن منطقة الخليج: إن ورشة العمل هدفت إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني على التعامل مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن لدى الكرامة خبرة في التعامل مع هذه الآليات ولدى منظمات المجتمع المدني الخبرة في العمل الميداني، "وبالتالي فإنه سيكون مفيدا التعاون فيما بيننا لتعزيز واقع حقوق الإنسان".
وأضاف: "نحن في الكرامة نسخر خبرتنا لفائدة الارتقاء بواقع حقوق الإنسان في المنطقة بشكل عام".
وقال صياد إن منظمة الكرامة تخطط للتعاون مع منظمات المجتمع المدني العاملة في اليمن لإعداد تقرير متابعة يقدم إلى لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لتقييم مستوى تنفيذ اليمن لتوصيات لجنة حقوق الإنسان الصادرة بعد استعراض تقرير اليمن عام 2012م.
من جانبه، أشاد مدير عام العلاقات العامة بوزارة حقوق الإنسان صادق النبهاني بعقد مثل هذه الورشة التدريبية، لافتاً إلى أن وزارة حقوق الإنسان اليمنية تشهد انفتاحاً كبيراً في أعقاب التغيير الذي شهده اليمن، كما أن موظفي الوزارة صاروا الآن أكثر حرية في التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان، في الوقت الذي كان أداء الوزارة من قبل يتمثل في تلميع صورة النظام والرد على التقارير الدولية حول انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
وأشار النبهاني إلى أن وزارة حقوق الإنسان شارفت على الانتهاء من مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، طبقاً للملاحظات الختامية للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
إلى ذلك، تحدث المحامي عبدالرحمن برمان مسؤول الشكاوى في منظمة "هود" عن أبرز التحديات التي تواجه حركة حقوق الإنسان في اليمن، مشيراً في هذا السياق إلى هجمات الطائرات الأمريكية بدون طيار، والتي اعتبرها واحدة من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان، كما تطرق إلى مشاركته في جلسة مناقشة التقرير الوطني لليمن أمام لجنة حقوق الإنسان في مدينة نيويورك في مارس/ آذار العام الماضي 2012.
وكانت الورشة التدريبية تناولت الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، ولمحة موجزة عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولجنة حقوق الانسان، بالإضافة إلى مقدمة عن الملاحظات الختامية بعد مراجعة اليمن عام ٢٠١٢، فيما تخلل أعمال الورشة أنشطة تدريبية حول كيفية إعداد الشكاوى الفردية إلى الآليات الأممية وجلسات نقاش مع ممثلين المجتمع المدني المشاركين في الورشة حول تنفيذ ومتابعة ملاحظات لجنة حقوق الإنسان بشأن اليمن.
من جانبهم، عبر ممثلو منظمات المجتمع المدني في اليمن عن ارتياحهم لما تلقوه من معلومات مفيدة حول الهيكل الإداري لمنظومة الأمم المتحدة والآليات المعنية بحقوق الإنسان، وكيفية تفعيل أدوات القانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال هذه الآليات، في سبيل الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان في البلد.