العراق: لجنة الأمم المتحدة لحالات الاختفاء القسري تطالب الحكومة باحترام التزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية

يجري استدعاء السلطات العراقية بانتظام من قبل لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري (CED) لفشلها في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي صادق عليها العراق في 23 نوفمبر / تشرين الثاني 2010.
 في 14 مايو/ أيار 2021، حثت هيئة الأمم المتحدة [المسؤولة عن مراقبة تنفيذ الدول الأطراف للاتفاقية] الحكومة العراقية على تحديد مكان قضية الأشقاء الثلاثة، فالح الجنابي وصالح الجنابي ومشتاق الجنابي، والتحقيق بحيادية في هذه القضية.  
وكان الأشقاء الثلاثة فقدوا منذ اعتقالهم في 9 سبتمبر/ أيلول 2014 في منزلهم في اللطيفية من قبل أفراد من الشرطة الاتحادية والجيش العراقي.
كان الأشقاء الجنابي قد اعتُقلوا من منزلهم في 9 سبتمبر/ أيلول 2014 الساعة 10 مساءً، في عملية مشتركة نفذتها قوات من الشرطة الاتحادية والجيش العراقي، وصل أفراد تلك القوات على متن مركبات عسكرية، ويرتدون بزات عسكرية سوداء وأقنعة. تعرض الإخوة الثلاثة للاعتداء الجسدي، وصودرت حواسيبهم ووثائق هويتهم.
 ألقي القبض على أقارب الضحايا، وقدمت شكاوى بشأنهم من قبل جمعية الكرامة وجمعية الوسام الإنسانية إلى لجنة الأمم المتحدة في 8 فبراير/ شباط 2018.

 توصيات CED
 أعربت هيئة الأمم المتحدة عن قلقها إزاء عدم تعاون السلطات العراقية، التي تكتفي عمومًا باتهام أي شخص مفقود بالانتماء إلى منظمة إرهابية دون تقديم أدلة على ذلك.
 ولذلك أشارت اللجنة إلى أن عدم وجود "رد أو معلومات أو توضيحات محددة لا يتماشى مع التزام الدول الأطراف، بموجب المادة 12 من الاتفاقية، التي تقضي بالتحقيق الفوري والنزيه في حالات الاختفاء القسري المزعومة واتخاذ تدابير لمنع الأفعال التي تعيق سير التحقيق والمعاقبة عليها"؛ وبموجب المادة 30 من الاتفاقية، "يتوجب إبلاغ اللجنة، في غضون فترة زمنية محددة بالتدابير المتخذة [...] لتحديد مكان الشخص المعني وحمايته وفقاً لهذه الاتفاقية"، و "التعاون مع اللجنة ومساعدة أعضائها في تنفيذ مهامهم".
وأخيراً قالت الهيئة الأممية إن قضية الأقارب من عائلة الجنابي ستبقى مفتوحة حتى يتم تسليط الضوء على اختفائهم.