العراق: لجنة الأمم المتحدة لحالات الاختفاء القسري تطالب الحكومة باحترام التزاماتها بموجب الاتفاقية

حثت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري (CED)، المسؤولة عن مراقبة تنفيذ الدول للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الحكومة العراقية على الامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاقية التي تم التصديق عليها في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010.
وأصرّت اللجنة الأممية على التزام الدولة الطرف بالتعاون من خلال إجراء تحقيقات كاملة في حالات الاختفاء القسري لمواطنين عراقيين، بمن فيهم خميس الغريري وماجد الخالدي وعامر طارق حسين الدليمي، الذين اختفوا بعد الاعتقالات التعسفية من قبل الجيش.
السيد خميس الغريري، 43 عاماً، اعتقل في 15 يونيو/ حزيران 2014 في اللطيفية (جنوبي بغداد) من قبل ضباط الجيش، ولا يزال مصيره مجهولاً على الرغم من النداء العاجل الذي وجهته الكرامة إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري CED في 14 يوليو/ تموز 2014.
عامر طارق حسين الدليمي (38 عاما) مفقود منذ اعتقاله في منزله في الحلة (جنوبي بغداد) في 13 يونيو/ حزيران 2014 من قبل عشرات من ضباط الجيش. كما قدمت الكرامة قضيته إلى CED في 27 يوليو 2015.
ماجد الخالدي (52 عاما)، اعتقل من قبل عشرات الجنود العراقيين في منزله في القادسية (محافظة اللطيفية) في 19 يوليو/ تموز 2014، ولا يزال في عداد المفقودين.  في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، قدمت الكرامة نداءً عاجلاً إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

تذكير بالتوصيات
ورغم المصادقة على الاتفاقية الدولية، ما زالت الدولة العراقية لا تحترم التزاماتها حتى يومنا هذا؛ لذلك كررت الهيئة الأممية توصياتها التي تطالب الحكومة العراقية بإجراء تحقيق كامل ونزيه في حالات الاختفاء القسري التي حدثت في البلاد، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري التي طالت كلاً من: خميس الغريري، وعامر طارق حسين الدليمي، وماجد الخالدي.
ودعت اللجنة سلطات الدولة الطرف إلى تقديم مزيد من المعلومات عن التدابير المتخذة للبحث عن المواطنين الثلاثة.  وذكّرت بأنه لا يمكن التذرع بأي ظروف لتبرير الاختفاء القسري وأن مسؤولية البحث عن حالات الاختفاء هذه والتحقيق فيها تقع على عاتق الحكومة، بغض النظر عن سمات الأشخاص المختفين أو الشكوك التي قد تكون موجودة ضدهم.

 وشجعت اللجنة الحكومة العراقية على إبلاغ أسر وأقارب وممثلي المواطنين المختفين بشكل دوري بسير البحث والتحقيق، وشددت على أهمية التأكد من عدم وجود أي تدخل من قبل السلطات قد يعيق فاعلية عملية التحقيق والعثور على المفقودين والمختفين قسريًا.