العراق: اعتقال وإخفاء قسري لفتاة قاصر وعدد من أقاربها

قدّم مركز إكرام لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة الكرامة، بتأريخ 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، شكوى إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري التابعة للأمم المتحدة بشأن الاختفاء القسري للفتاة العراقية القاصر إيفان حاتم دحام العباسي، على أيدي قوة أمنية تابعة لجهاز الاستخبارات بمحافظة صلاح العراقية. وبناءً على الشكوى، قامت اللجنة المعنية بحالات الإختفاء القسري بمخاطبة الحكومة في العراق ملتمسة منها الكشف عن مصير الضحية.
وكانت قوة أمنية مكونة من خمس سيارات رباعية الدفع تابعة لجهاز الاستخبارات في محافظة صلاح الدين، اقتحمت قرية البو دور، جنوب مدينة تكريت، بعد منتصف ليل 24 أيلول/ سبتمبر 2019، بقيادة الضابط أحمد الزيرجاوي، وأفزعت أهالي القرية وأثارت حالة من الرعب في أوساط السكان، قبل أن تدهم عدداً من منازل القرية بما فيه بيت الضحية التي أتمت ربيعها السابع عشر، وتقتادها إلى جهة مجهولة، حيث لا تزال رهن الإخفاء القسري منذ تلك اللحظة، ولا يُعلم مصيرها أو مكان احتجازها حتى تأريخ إصدار هذا البيان.
وتفيد المعلومات التي تم الحصول عليها؛ أن القوة الأمنية شنّت حينها حملة اعتقالات واسعة طالت 20 شخصاً من أقارب الضحية واقتادتهم إلى جهة مجهولة، ولا يزالون في حالة إخفاء قسري.
ووفقاً لإفادات أقارب الفتاة إيفان العباسي، فقد قام أفراد العائلة بالبحث عن الضحايا في العديد من المصالح الأمنية، بما فيها مقر استخبارات مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين، لكن الكل أنكر وجود الضحايا لديهم، أو القيام باعتقالهم، وتمسك المسؤولون الأمنيون بالإنكار التام.
ويقول المدير القانوني بمؤسسة الكرامة، المحامي رشيد مصلي: "إن ظاهرة الاختفاء القسري في العراق باتت سلوكا ممنهجاً ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية".
من جانبه يقول مدير مركز إكرام لحقوق الإنسان، الدكتور أيمن العاني: إن التغييب القسري بات ظاهرة في العراق ما بعد الغزو الأمريكي للبلاد، يطال الآلاف من المدنيين الأبرياء سنويًا، الأمر الذي يجعل العراق البلد الأكثر احتواءً على ضحايا حالات التغييب القسري في العالم.
وتحظر الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، "تعريض أي شخص للاختفاء القسري"، وتؤكد على أنه "لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواءٌ تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري".
كما تلزم الاتفاقية كل دولة طرف باتخاذ "التدابير الملائمة للتحقيق في التصرفات المحددة في المادة 2 التي يقوم بها أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم أو موافقة من الدولة، ولتقديم المسؤولين إلى المحاكمة".
كما تلزم المادة الرابعة من الاتفاقية "كل دولة طرف باتخاذ التدابير اللازمة لكي يشكل الاختفاء القسري جريمة في قانونها الجنائي".
وتشدد المادة الخامسة من الاتفاقية على أن "ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية تشكل جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون".
وتذكّر الكرامة بأنها قدمت المئات من الحالات المتعلقة بالاختفاء القسري في العراق، كما أنها تلحظ أن العرق هو البلد الذي رفعت بشأنه أكبر عدد من الحالات إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري.