دُعي العراق مجددًا، بوصفه طرفًا في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري منذ 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2010، إلى اتخاذ تدابير ملموسة لتحديد مكان ضحايا الاختفاء القسري وتقديم إجابات ملموسة للعائلات التي تبحث عن الحقيقة والعدالة.
وكانت الكرامة أحالت إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري العديد من حالات الاختفاء في البلاد التي لا تزال دون حل منذ الغزو الأمريكي للبلاد. وهذه اللجنة المعنية بمراقبة تنفيذ الاتفاقية، هي الهيئة الأممية المتخصصة بمنع ومكافحة حالات الاختفاء القسري في جميع أنحاء العالم.
وقد أحالت الكرامة بشكل خاص قضايا كلٍ من: خميس الغريري، وعلي علوان خلف الجنابي، وجلال تركي حمود الشهماني، ورائد الجنابي، وسلام البومهيدي، وسامي حامد إسماعيل سليمان الجحيشي، إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بصفتهم ضحايا للاختفاء القسري. هؤلاء الأفراد، اختطفوا بين عامي 2015 و2017 واقتيدوا إلى أماكن مجهولة، ظلوا مجهولين منذ ذلك الحين.
وشددت الكرامة على أن الدولة تتحمل المسؤولية الكاملة، بغض النظر عمن ارتكب عمليات الاختطاف، وحثت السلطات العراقية على تسليط الضوء على مصيرهم.
وبناء على ذلك، طلبت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري من العراق إجراء تحقيقات فعالة، وإبقاء عائلات المختفين على اطلاع، وتقديم تقرير إلى اللجنة عن التدابير المتخذة والنتائج المحققة.
تذكّر الكرامة بأنه لطالما جرى حثّ العراق في أحيان كثيرة على العمل بشكل وثيق مع اللجنة الأممية كجزء من عملية المتابعة لضمان شفافية وفعالية الإجراءات المتخذة.
ومنذ ما يقرب من عقد من الزمان، قدمت الكرامة آلاف الحالات لقضايا الاختفاء القسري في العراق وتراقب عن كثب تطوراتها.
كما أثارت الكرامة هذه المسألة خلال الاستعراضات الدورية الأخيرة التي أجراها العراق أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان و لجنة مناهضة التعذيب، مؤكدة التزامها بالمطالبة بتحقيق العدالة وضمان حقوق الضحايا وأقاربهم وإنصافهم.