السعودية: الكرامة تدعو المؤسسات الوطنية إلى التعاون في مجال تعزيز حقوق الإنسان
تواصلت الكرامة مع هيئة حقوق الإنسان و الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعوديتين، وهما مؤسستان حكوميتان لهما هدفٌ مشترك يتمثل في تعزيز حقوق الإنسان في البلاد، ودعتهما إلى التعاون مع الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة في ما يتعلق بتنفيذ الآراء الصادرة عن هذا الإجراء الخاص.
وفي هذا السياق، حثت الكرامة رئيسي المؤسستين على الانخراط مع سلطات البلاد في تنفيذ الآراء العديدة الصادرة عن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، الذي أكد أن العديد من الضحايا محرومون من حريتهم بعد محاكمات جائرة بشكل خاص.
في إطار عملها في منطقة الخليج، قدمت الكرامة، بتكليف من عائلات الضحايا، أكثر من مائة حالة إلى خبراء الفريق الأممي العامل، بما في ذلك حالات الأفراد المحتجزين تعسفيا، مثل علماء الدين البارزين، ونشطاء حقوق الإنسان، أو المواطنين العاديين الذين اعتُقلوا لانتقادهم سلطات البلاد أو الدعوة السلمية إلى وضع حد للقمع والإصلاحات السياسية.
على الرغم من إعلان وليّ عهد المملكة، الذي يمسك بزمام السلطة الحقيقية في البلاد، عن إصلاحات عميقة لتحديث البلاد، إلا أن حالة حقوق الإنسان استمرت في التدهور في السنوات الأخيرة على الرغم من إنشاء مؤسسات عامة تهدف إلى تعزيز وحماية الحقوق الأساسية للرعايا.
في جميع الحالات التي قدمتها الكرامة على مدى العقدين الماضيين، وجد الفريق العامل أن الضحايا احتجزوا في انتهاك للقواعد المعمول بها في القانون الدولي بشأن المحاكمات العادلة ودعا إلى إطلاق سراحهم.
ومن بين الحالات الأكثر رمزية الدكتور سعود الهاشمي، والأكاديمي محمد القحطاني، والدكتور سفر الحوالي، والدكتور عوض بن محمد القرني، والدكتور سلمان العودة.
وخلال الاستعراض الدوري الأخير للمملكة العربية السعودية من قبل مجلس حقوق الإنسان، أكد ممثلو المملكة التزام القادة السياسيين في البلاد بتعزيز حقوق المواطنين والتعاون مع إجراءات الأمم المتحدة.
وفي هذا السياق، قررت الكرامة مخاطبة السلطات لتشجيعها على تحقيق هذا الهدف.