المغرب: تزايد عدد حالات الاختفاء القسري

 تعرض السيد عدنان زخباط لعملية اختطاف في 29 آذار/ مارس 2010 على يد عناصر من الأجهزة الأمنية على الطريق العام، ثم اقتيد إلى جهة مجهولة واختفت آثاره منذ ذلك الحين. وللتذكير، يبلغ السيد عدنان زخباط 27 سنة من العمر، وهو متزوج وأب لطفلين، ويقيم مع عائلته في مدينة برشيد، وهي بلدة صغيرة تقع على بعد 70 كيلومترا جنوب الدار البيضاء، وقد اختطف من قبل أربعة عناصر من مصالح الأمن يرتدون ملابس مدنية على الطريق العام، في 29 آذار/ مارس 2010 على حوالي الساعة الواحدة ظهرا، عند باب مسجد الزهراء الذي يقع على الطريق الرئيسي عند مدخل المدينة.

 

وفور إحاطة أسرته علما بخبر اختطافه، قامت بدة مساعي لمعرفة مكان وجوده، وسبب اختطافه من قبل الأجهزة الأمنية، والمصير الذي تعده له هذه المصالح.

وقد مضى حتى هذه اللحظة 19 يوما منذ تاريخ اختفاء السيد عدنان زخباط، وعلى الرغم من المساعي العديدة التي قامت بها عائلته لدى السلطات المحلية المختلفة، لا تزال هذه الأخيرة مستمرة في رفضنها الاعتراف باعتقاله.

وللتذكير، سبق و أن قام الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع لبعثة الأمم المتحدة بزيارة عمل إلى المغرب، بناء على دعوة وجهت له من السلطات الرسمية، وجرت هذه الزيارة في الفترة بين 22 و 25 حزيران/ يونيو 2009، حيث كان الهدف منها جمع معلومات لتوضيح بعض القضايا المتعلقة بحالات الاختفاء القسري التي ظلت عالقة، ولم تجد لها حلا، بالإضافة إلى بحث حالات الاختفاء في البلاد في ضوء المعايير الدولية وتقييم عمل هيئة الإنصاف والمصالحة (المغربية).

وقد سجل الفريق العامل في تقرير بعثته، الذي تم نشره في 8 آذار/ مارس 2010، وقوع عدد من الممارسات غير المقبولة، المتمثلة في إلقاء القبض أو اختطاف أشخاصا، وحرمانهم لفترة طويلة من الاتصال بالعالم الخارجي، وخاصة الاتصال بأسرهم.

 

وحثّ خبراء الأمم المتحدة السلطات المغربية على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع وقوع مثل هذه الأعمال، التي بدا وضاحا أنها تميل إلى التعميم على نطاق واسع، ومن ثم لا يمكن سوى ملاحظة، في ضوء استمرار هذه الممارسة، أن نداء الخبراء لم يحظى بالعناية والاهتمام اللازمين.

 

وفي هذا الصدد تذكر منظمتنا أن حالات الاختفاء القسري تشكل واحدة من أخطر الانتهاكات لحقوق الإنسان، وتحث السلطات المغربية إلى وضع حد بشكل نهائي لهذه الممارسة باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، ولا يمكن تبريرها حتى تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.

 

كما تجدر الإشارة أن لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة قد أعربت هي أيضا عن قلقها في نهاية عام 2003 عند النظر في التقرير الدوري للمغرب، ولا سيما فيما يتعلق بمدة الحجز التحفظي، التي تم تمديدها بموجب القانون الصادر في 5 حزيران/ يونيو 2003 إلى 12 يوما، على غرار قوانين الطوارئ الجزائرية. وتعتبر منظمات غير حكومية كثيرة تعني بحقوق الإنسان أن هذه الفترة مبالغ فيها.

 

هذا وقد كان خبراء لجنة الأمم المتحدة أوصوا السلطات المغربية، على إثر عملية النظر في تقرير المغرب، بضرورة القيام في جملة أمور "بتقصير فترة الاحتجاز التحفظي، إلى الحد الأدنى، وضمان حقوق المعتقلين في الحصول بسرعة على خدمات محام لتولي قضاياهم وفحص طبي والاتصال بأحد أفراد الأسرة."

 

وقررت الكرامة أن توجه نهار اليوم نداءا عاجلا إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، لتحثه على طلب السلطات المغربية بتقديم معلومات عن مصير السيد عدنان زخباط ، ووضعه، في جميع الحالات وعلى الفور، تحت حماية القانون.
وبناء عليه تعرب منظمتنا عن بالغ قلقها إزاء تصاعد عدد حالات الاختطاف والاختفاء القسري التي يبدوا وأنها أضحت ظاهرة منتشرة في الأشهر الأخيرة، كما أنها تدعو المغرب إلى احترام التزاماتها الدولية الناشئة عن التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في 03 أيار/ مايو 1979 واتفاقية مناهضة التعذيب في 21 حزيران/ يونيو 1993.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم 0041227341007