المغرب: الدول الأعضاء في الأمم المتحدة توجه 244 توصية للمملكة خلال الاستعراض الدوري الشامل

.

في 5 أيار / مايو 2017، اعتمد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، الذي أنشأه مجلس حقوق الإنسان، مشروع تقرير يتضمن التوصيات المقدمة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى المغرب أثناء استعراضه في 2 أيار/مايو 2017. رحبت الدول الأعضاء بجهود المملكة منذ الاستعراض الدوري الشامل الأخير، إلا أنها أعربت عن قلقها إزاء استمرار التعذيب وعقوبة الإعدام ومضايقات الصحفيين فضلا عن القيود غير المبررة على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. وقد نبهت الكرامة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى هذه القضايا في تقريرها في سبتمبر 2016 المرفوع إلى مجلس حقوق الإنسان في إطار الاستعداد لاستعراض المغرب. وتطرقت الدول الأعضاء خلال هذه العملية إلى العنف ضد المرأة وعدم تجريم الاغتصاب في إطار الزواج، والتعليم، وحقوق الطفل، واستمرار ظاهرة تزويج الأطفال.

ممارسة التعذيب وعقوبة الإعدام

على الرغم من التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة منذ عام 1993، يؤكد تقرير الكرامة، أن التعذيب لا يزال مدعاة للقلق في المغرب مع استمرار الانتهاكات الجسيمة دون عقاب.  وقد أفاد  المقرر الخاص المعني بالتعذيب، عقب زيارته للبلاد سنة 2013، بأنه على الرغم تراجع تلك الممارسة الملحوظ منذ عام 2011، إلا أنها لازالت تحدث أثناء الاعتقال وفترة الاحتجاز لدى الشرطة في قضايا أمن الدولة، بما في ذلك قضايا الإرهاب ودعم أو الانتماء إلى الحركات الداعية لاستقلال الصحراء الغربية. ولا تزال القضية الرئيسية هي عدم إجراء تحقيقات فعالة وفورية ومستقلة عندما يدعي المحتجزون أمام السلطات القضائية تعرضهم للتعذيب. وقد أوصت عدد من الدول الأعضاء خلال الاستعراض الدوري الشامل، بما في ذلك اليونان وغواتيمالا وإسبانيا وسويسرا، بأن يتبنى المغرب تعريفا للتعذيب يتماشى مع اتفاقية مناهضة التعذيب للأمم المتحدة، وأن ينشئ آلية وطنية للوقاية من التعذيب مستقلة وفعالة تتوفر على إمكانيات جيدة امتثالا للبروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة.

ومع مراعاة رفض المغرب لمبدأ إلغاء عقوبة الإعدام بحكم القانون خلال الاستعراض الثاني، عمدت دول أعضاء عديدة، من بينها فرنسا والجبل الأسود وإيطاليا وجنوب أفريقيا واستونيا وأستراليا وبلجيكا والنرويج، إلى تجديد توصيتها بالتصديق البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يهدف إلى الإلغاء المطلق لهذه العقوبة.  كما شجعت المغرب على الإبقاء على الوقف الفعلي الحالي لاستخدام عقوبة الإعدام.  وكما أكد تقرير الكرامة، على الرغم من عدم تطبيقه بحكم الأمر الواقع، إلا أن عقوبة الإعدام تبقى في مقدمة العقوبات الجنائية، وتطبق على جرائم القتل العمد والتعذيب والسطو المسلح والحرق العمد والخيانة العظمى والفرار من الجندية والاعتداء على حياة الملك أو أي فرد من أفراد العائلة المالكة.

انتهاك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي

رغم جهود المغرب منذ الاستعراض الدوري الشامل الثاني، فإن الحق في حرية الرأي والتعبير لا يزال غير مضمون تماما. وكما أبرزت الكرامة في تقريرها، منذ عام 2012، لا تزال التهم توجه ضد الصحفيين من قبيل "إهانة الملك" أو "المساس بالوحدة الترابية" أثناء التعليق على الوضع في الصحراء الغربية. وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال تنظيم المظاهرات صعب عمليا بالنسبة للأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات، ويتطلب إذناً حكومياً مسبقاً.  وأشارت الكرامة في تقريرها إلى أنه يسمح فقط للمنظمات غير الحكومية المسجلة رسميا بتنظيم مظاهرات وأن قوات الشرطة تلجأ بانتظام إلى الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة من أجل تفريق المظاهرات السلمية.

وشاركت عدة دول، من بينها الدانمارك وفرنسا وقطر وهولندا والسويد والولايات المتحدة وأيرلندا، مخاوف الكرامة وأوصت المغرب بأن تكفل بشكل كامل حرية التعبير وتبادل المعلومات والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وتوفير بيئة آمنة للمدافعين عن حقوق الإنسان، والمجتمع المدني للاضطلاع بأنشطتهم السلمية. وأوصتها أيضا بإزالة جميع العوائق التي تعترض سبيل الجمعيات التي تسعى إلى التسجيل وإنهاء محاكمة الصحفيين وغيرهم من الأفراد المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم المدنية والسياسية.

قصور فعالية واستقلالية الآليات الوطنية لحقوق الإنسان

رغم التزام المغرب بتعزيز مؤسساته الوطنية لحقوق الإنسان والجهود الرامية إلى حمايتها بشكل أفضل، ولا سيما من خلال إنشاء مجلس استشاري لحقوق الإنسان وآلية وقائية وطنية، وهو الدور الذي أنيط بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلا أن الكرامة نبهت إلى أن هذه الآلية تظل مقيدة عمليا.  بالإضافة إلى ذلك أثارت الكرامة في تقريرها عدداً من أوجه القصور، بدءاً بطريقة إنشاء هذه الآليات إلى كفاءتها واستقلالها، ودعت الدول الأعضاء لتوصية المغرب بضمان فعالية الآليات الوطنية لحقوق الإنسان واستقلاها الكامل عن السلطة التنفيذية.
ورددت العديد من الدول انشغالات الكرامة، من بينها الفلبين وتوغو وجمهورية كوريا والبحرين وجمهورية أفريقيا الوسطى ومدغشقر، ودعت المملكة إلى مواصلة جهودها الرامية إلى إنشاء وتوطيد دور وقدرة المؤسسات والآليات الوطنية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل أفضل.

ما التالي؟

تلقى المملكة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ما مجموعه 244 توصية، للنظر فيها قبل أيلول/سبتمبر 2017، وإبلاغ مجلس حقوق الإنسان بالتوصيات التي قبلت بها وتلك التي رفضتها.  وينبغي على الحكومة بعد ذلك العمل على تنفيذ التوصيات المقبولة، من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع، إلى حين انعقاد الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل للمملكة سنة 2021.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم 0041227341008

فيديو الكرامة