الكويت : استمرار التنكيل بمعتقلي غوانتانامو السابقين

نظرا للضغوط والمضايقات التي لا يزال السيد عبد العزيز الشمري يتعرض لها من طرف السلطات الكويتية بسبب ماضيه كسجين سابق في معتقل غوانتانامو، فقد قدّمت الكرامة قضيته، في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2010، إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، لتطلب منه مناشدة السلطات الكويتية من أجل الكف عن مضايقته والتدخل في حياته الشخصية واحترام حقوقه في العيش بسلام في وطنه ولاسيما بعد أنّ برّأته المحاكم من كل التهم الموجهة إليه.

وكانت القوات الأمريكية قد تسلّمت السيد الشمري أثناء اجتياحها لأفغانستان سنة 2001 من طرف القوات الباكستانية قبل أن يتم ترحيله إلى معتقل غوانتانامو. وبعد عدّة سنوات من الاعتقال والمعاناة تمّ عرضه على المحكمة العسكرية الأمريكية بغوانتانامو التي أمرت بتسليمه إلى وطنه بعدما برّأته من كل التهم الموجهة إليه. وقد تمّ فعلا تسليمه إلى دولة الكويت سنة 2005 التي قامت بمحاكمته مرة أخرى أمام المحكمة الجنائية والتي بدورها برّأته من جديد من تهمة انتمائه إلى القاعدة ليُطلق سراحه عام 2006.

إلا أنّ متاعب السيد عبد العزيز لم تتوقف وإنما بدأ مرحلة جديدة من المعاناة والاضطهاد المستمر، لكن هذه المرة من سلطات بلده، التي تمنعه حتى هذا اليوم من التنقل بحرية كما تستدعيه مرارا للتحقيق معه والضغط عليه بالرغم من تبرئته من كل التهم. ففي إحدى جلسات التحقيق توجه له أحد المحققين قائلا: "بما أنّك سجنت هناك لبضع سنين فإن حقدك عليهم سيدفعك للقيام بعمل ضدهم...لذا فلا بدّ لك من مغادرة الكويت"، في حين قال له آخر: "لو خرجت من هذه القضية فسوف نستدعيك في قضية أخرى".

وقد صدق هذا المحقق، إذ تمّ اعتقاله مرة أخرى بتاريخ 6 تموز/يوليو 2009 بتهمة انتمائه إلى القاعدة من جديد، ليتم أيضا تبرئته من المحكمة الجنائية للعاصمة مرة أخرى ولكن بعد أن قضى خمسة أشهر في السجن الانفرادي وفي ظروف غير إنسانية، حيث تعرّض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة حيث كان محروما من ابسط حقوقه التي يخوّلها له القانون الداخلي والتشريعات الدولية لحقوق الإنسان.

وبينما يتمتع المعتقلون السابقون في غوانتانامو، والمقيمون حاليا في الدول الأوروبية، بالعديد من برامج إعادة التأهيل وغيرها من التعويضات عن فترات الاعتقال التعسفي، فإنّ الحكومات العربية تستمر بسياسة التنكيل بهؤلاء المعتقلين دون أدنى احترام للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341007