الجزائر/جنيف: قمع الحراك السلمي وتوظيف تهمة "الإرهاب" على رأس الأولويات أمام مجلس حقوق الإنسان
عُقدت الجمعة 11 نوفمبر/ تشرين الثاني في جنيف مداولات جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في إطار الاستعراض الدوري الشامل للجزائر، حيث استهل رئيس وفد الجزائر وزير العدل عبد الرشيد طبي جلسة الاستعراض بالتقرير الوطني مشيدا بالحَراك السلمي الذي تشهده بلاده، رغم أعمال القمع وحملات الاعتقال التي وثقتها الكرامة بحق المتظاهرين السلميين على يد السلطات.
وفي إطار التحريض على المعارضة السياسية في المنفى، انتقد رئيس الوفد الجزائري ما أسماه استغلال المعارضين السياسيين للفضاء الحر في بعض الدول أو ما أسماها "واجهات حقوق الإنسان" لأغراض "إرهابية"، حد تعبيره. فيما كانت الكرامة حذرت مرارا من استخدام النظام الجزائري مصطلح "الإرهاب" لوصم ومحاولة تشويه كل نشاط حقوقي أو معارضة سياسية سلمية.
وخلال الاستعراض الدوري الشامل، طالب وفد الولايات المتحدة الأمريكية بإلغاء بعض نصوص القانون الجزائري التي تنطوي على تعريف فضفاض للإرهاب وإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين ووقف انتهاكات حرية التعبير.
وكان عدد من خبراء الأمم المتحدة، بعد طلب من الكرامة، دعوا في رسالة مشتركة بتاريخ 27 ديسمبر 2021 ، الدولة الجزائرية إلى مراجعة تشريعات مكافحة الإرهاب من خلال التأكيد على مخالفتها للمعايير الدولية في مكافحة الإرهاب.
خلال جلسة الاستعراض أيضاً، انتقدت أستراليا وسويسرا أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر بخاصة ما يتعلق بالقيود المفروضة على حرية التعبير وطالبت وفود الدولتين بتعديل عدد من أحكام القانون التي تتضمن تعريفا فضفاضا للإرهاب وتجريم أعمال تندرج في إطار حرية التعبير.
بدورها، شددت كل من كندا وبلجيكا على احترام حق التعبير فيما أوصت فرنسا بدعم حق الحصول على المعلومات الحرة والموثوقة والتصديق على نظام روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية.
إلى ذلك، أوصت الدنمارك بالتصديق على البروتكول الاختياري لمنع التعذيب، فيما أوصت البرازيل بمراجعة أحكام قانون العقوبات والتشريعات المحلية لتتوافق مع مواد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
بدورها، دعت لوكسبورغ الجزائر خلال الاستعراض لضمان التمتع الفعال بحرية التعبير والتجمع السلمي من خلال إلغاء القوانين التي تعيق عمل المدافعين عن حقوق الإنسان وضمان استقلال المجلس الوطني لحقوق الإنسان
و أوصت النرويج الجزائر بضمان حرية التعبير عمليا بما في ذلك التعبير الفني والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والتعاون الكامل مع آليات حقوق الإنسان بما في ذلك عن طريق إرسال دعوة إلى الإجراءات الخاصة.
وفي هذا السياق تشير الكرامة إلى أن فنانين مثل الشاعر محمد تاجاديت قد نشطوا في الحَراك، لكنهم اعتقلوا بشكل تعسفي مع مئات النشطاء السلميين.
وخلال الاستعراض الدوري الشامل لدولة الجزائر عبرت السويد عن مخاوف جدية بشأن الحق في حرية الرأي والتعبير حرية وسائل الإعلام وإصلاح قانون العقوبات لحماية الحريات الأساسية وتعزيز استقلال القضاء، وهي المخاوف نفسها التي أثارتها سويسرا.
يذكر أنه خلال الاستعراض السابق أمام مجلس حقوق الإنسان أثارت العديد من الدول عدم استقلالية مجلس حقوق الإنسان في الجزائر. وسلطت الكرامة في تقريرها الموازي الضوء على الافتقار التام لاستقلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن السلطة التنفيذية.
وفي ردوده خلال الجلسة، قال وفد الجزائر إن بلاده تتعاون "بحسن نية" مع آليات الأمم المتحدة، في حين أن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة كانت قررت تعليق حوارها مع الدولة بسبب رفضها تنفيذ القرارات وأعمالها الانتقامية ضد الضحايا وعائلاتهم.
وتذرّع وفد الجزائر بالأزمة الصحية (كورونا)، لتبرير عدم استقبال أصحاب التفويضات، بينما في الواقع، تم تأجيل زيارة الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري لأكثر من 20 عامًا (أي منذ عام 2000).