تعقد في السادس من أكتوبر 2013 أولى جلسات محاكمة مجموعة مكونة من 15 من المدافعين عن حقوق الإنسان أمام محكمة غرداية. وفي هذا الصدد وجهت الكرامة نداءا عاجلا إلى المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، وإلى آليات أخرى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة خاصة المعنية بحقوق الأقليات وبالتمييز العنصري والمدافعين عن حقوق لإنسان.
وينتمي كل المتهمين في هذه القضية إلى الأقلية المزابية ويقيمون بمدينة غرداية التي تبعد بحوالي 600 جنوب العاصمة.
وتعود الوقائع إلى يوم الثلاثاء 26 مارس 2013 حين أطلقت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق المعطلين على فايسبوك نداءا للتظاهر، وصادف النداء الذي استجاب له العديد من الشباب المعطلين والمدافعين عن حقوق الإنسان الاحتفال الوطني بعيد الزربية الذي يعقد كل سنة.
وبدأ الشباب ومجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان في التجمع في الساحة المعدة للاحتفالات منذ الساعة 8 صباحا. وكان الحشد مكونا من المزابيين والعرب الذين جاؤوا من المدن والقرى المجاورة للمشاركة في المظاهرة التي انطلقت في جو سلمي، ورفع المتظاهرون شعارات للمطالبة بالحق في التشغيل ومحاربة الفساد وتبديد المال العام.
وبعد نصف ساعة من انطلاق المظاهرة هاجمت قوات الأمن التي كانت متواجدة بكثافة، دون سابق إنذار أو مبرر يدعو لذلك، المتظاهرين بالهراوات والعصي وانهالت عليهم بالضرب والركل مخلفة العديد من الجرحى، مستهدفة بشكل خاص المدافعين عن حقوق الإنسان المنتمين للأقلية المزابية الذين كانوا يتميزون عن باقي المتظاهرين بزيهم التقليدي وتم اعتقال العديد منهم، بالرغم من أن الاحتجاج ضم مواطنيين مزابيين وعربا بنسبة متساوية تقريبا، وكان من بين المعتقلين الدكتور كمال الدين فخار، أحد المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان بالجزائر. واعتبر العديد من المتظاهرين أن التمييز كان متعمدا وأن العنف مقصودا.
ونقل الجميع إلى قسم الشرطة وكانت ظروف اعتقالهم صعبة ومهينة حيث تعرضوا لأشكال من التعذيب وسوء المعاملة وخاصة السب والإهانات ذات الطابع العنصري. ومنعت عنهم الزيارات أو الاتصال بذويهم أو التواصل بمحامييهم كما منعت العلاج عن الجرحى منهم، رغم أن القانون الجزائري ينص على ذلك.
وفي يوم الاربعاء وحوالي الثامنة مساء تم نقل جميع الموقوفين إلى مقر محكمة غرداية وقدموا إلى وكيل الجمهورية ثم إلى قاضي التحقيق الذي اعتمد تقارير الشرطة التي وجهت لهم سلسلة من التهم الخطيرة، كإهانة رجال الشرطة والاعتداء عليهم ، وتخريب الملك العام والخاص وتمزيق وتدنيس العلم الوطني وتهم اخرى ، وقرر متابعة 15 منهم قضائيا وحول الجميع إلى سجن غرداية.
ونظرا وللتضامن الكبير الذي حضيت به قضيتهم على المستوى الوطني والدولي، خاصة من طرف المنظمات الحقوقية غير الحكومية وإضرابهم أربعة أيام عن الطعام ، رضخت غرفة الاتهام لطلب الاستئناف في الامر بالإيداع الصادر من قاضي التحقيق، وتم الافراج عن جميع الموقوفين يوم الثلاثاء 03 أبريل 2013 مع استمرار التحقيق والرقابة القضائية ، وحددت الجلسة الاولى للمحاكمة يوم 06 أكتوبر 2013.
وأوضحت الكرامة إلى أن السلطات الجزائرية تمنع كل اشكال التعبير أو التظاهر السلمي باللجوء إلى العنف، سواء تعلق الأمر بمطالب اجتماعية أو سياسية كمظاهرات المعطلين أو اعتصامات عائلات المختفين قسريا. وأشارت أن السب والإهانات ذات الطابع العنصري، التي استهدفت المدافعين عن حقوق الإنسان من المتظاهرين بسبب انتمائهم العرقي تعتبر انتهاكا خطيرا . كما أعربت عن مخاوفها من أن تستغل السلطات الجزائرية المحاكمة التي ستنطلق في 6 أكتوبر لإصدار أحكام قاسية في حقهم لترهيب كل المدافعين عن حقوق الإنسان الناشطين بجنوب الجزائر والذي يعيش منذ عدة أشهر على وقع العديد من المظاهرات والاحتجاجات خاصة للشباب المعطلين.
وناشدت الكرامة آليات الأمم المتحدة مطالبة السلطات الجزائرية بوقف كل المتابعات القضائية ضد المتهمين وضمان الحق في التظاهر السلمي، ووقف جميع أشكال الاضطهاد ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وضد الأقليات العرقية والدينية. ومطالبتها أيضا بفتح تحقيق مستقل وشفاف بشأن مزاعم التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها المعتقلون مذكرة أن الجزائر صادقت على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وعلى معاهدة مناهضة التعذيب.