وجهت الكرامة والتنسيقية الوطنية لعائلات المفقودين في 6 من نوفمبر 2013 مذكرة إلى الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري والمقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والتعويضات وضمانات عدم التكرار بشأن اكتشاف مقبرة جماعية في 12 من أغسطس 2013 بقرية راس الماء قرب عزابة بولاية سكيكدة على بعد 80 كيلومترا شمال شرق قسنطينة.
وجاء هذا الاكتشاف اثناء أشغال شق الطريق السيار شرق غرب التي تخترق منطقة عزابة. وعثر على المقبرة في أحد مناجم الزنك القديمة من قبل شركة كوجال اليابانية المكلفة بهذا الورش.
وما إن أعلن عن هذا الاكتشاف حتي انتقلت جميع الأجهزة الأمنية إلى عين المكان، وأحاطوا بالموقع وعلى رأسهم القائد العام للمنطقة العسكرية الخامسة لمنع المواطنين من الاقتراب.
وحسب مصادر الكرامة والتنسيقية الوطنية لعائلات المفقودين، تم نقل جثث قرابة مائة شخص إلى مختبر الشرطة تحت حراسة مشددة لرجال الدرك الوطني.
وأكد شهود عيان أن الجثث التي عثر عليها كانت مقيدة اليدين والرجلين بأسلاك معدنية وشرائط لاصقة، وهي الطريقة التي كانت تتم بها إعدامات المختطفين حسب العائلات التي عثرت على أقاربها المقتولين خارج نطاق القضاء في تسعينيات القرن الماضي. كما أن بقايا الملابس تثبت أنها لا تعود إلى إعدامات حصلت خلال حقبة الاستعمار، كما تدعي بعد المصادر الرسمية، خاصة وأن بعضها يحمل أحذية رياضية لماركات معاصرة معروفة.
إضافة إلى أن ممارسة الاختفاء القسري خلال تسعينيات القرن الماضي، أدت إلى اختفاء الآلاف من المواطنين في جميع أنحاء البلاد، تجاوز عددهم الألف 1000 في منطقتي قسنطينة وسكيكدة لوحدهما، وهو ما يدعو إلى الاعتقاد أن تلك الجثت تعود إلى المختفين الذين تم إعدامهم فيما بعد.
وناشدت الكرامة والتنسيقية الوطنية لعائلات المفقودين، المقرر الخاص والفريق العامل بالتدخل لدى السلطات الجزائرية ومطالبتها بفتح تحقيق مستقل ونزيه لمعرفة هوية الجثث، وتوفير كافة الإمكانيات العلمية الضرورية للقيام بذلك، بما فيها تحليل الحمض النووي للضحايا وأسرهم التي عبرت عن استعدادها للتعاون مع السلطات وتقديم عينات من حمضها النووي للقيام بالمقارنات اللازمة، مضيفة أن معرفة هوية الضحايا، وشفافية هذا الإجراء والاطلاع على النتائج التي سيتم التوصل إليها ، مسألة ضرورية لمعالجة قضية المختفين قسريا بالجزائر، وضمان حق أسر الضحايا في الحقيقة والعدالة.