الإمارات: مسؤولة مراقبة المحاكمة تجد خروقات لإجراءات التقاضي السليمة في قضية الإماراتيين الخمسة
(دبي ـ قالت مُراقِبة تم تعيينها من قبل تحالف لمنظمات حقوقية دولية اليوم لحضور محاكمة خمسة نشطاء إماراتيين في المحكمة الاتحادية العليا الذين يواجهون تهمة "الإهانة العلنية" لمسؤولين إماراتيين رفيعي المستوى في منتدى على الشبكة العنكبوتية، قالت إن المحاكمة غير عادلة، وإن القضية المرفوعة ضدّ النشطاء لا تتمتع بأي سند من القانون الدولي، وهي تنتهك حريتهم في التعبير عن الرأي.
كما قال التحالف، الذي يضم مجموعة الكرامة، ومنظمة العفو الدولية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومنظمة الخط الأمامي للمدافعين، ومركز الخليج لحقوق الإنسان (فرونت لاين)، ومنظمة هيومن رايتس ووتش ، ومنظمة مؤشر الرقابة (إنديكس أون سينسورشب)، إن التقييم المؤقت الذي أعدّته محامية الحريات المدنية جيني باسكوريلا أثار تساؤلات مقلقة حول تسييس قضية النشطاء الخمسة، وطالب بإطلاق سراحهم بشكل فوري وإسقاط التهم الموجة إليهم دون شروط.
كما طالبت المجموعات الحقوقية سلطات الإمارات العربية المتحدة بفتح تحقيق قضائي مستقل في قرار مقاضاة النشطاء الخمسة.
وقالت جيني باسكوريلا، التي راقبت المحاكمة في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2011 وحضرت جلسة 2 أكتوبر/تشرين الأول: "اتسمت هذه القضية بكثرة الثغرات القانونية والإجرائية منذ بدايتها، وهو ما جعلها غير عادلة بما يصب إلى حد بعيد في صالح النيابة. يجب على السلطات الإماراتية أن تُبدي التزامها المبدئي بالمعايير القانونية الدولية، وذلك بالإفراج عن النشطاء دون تأخير وإجراء مراجعة مستقلة للكيفية التي جرت بها مقاضاتهم واسبابها استنادًا إلى هذه التهم المسيّسة بشكل واضح".
وخلُص تقييم جيني باسكوريلا إلى وجود: "خروقات صارخة للحق في إجراءات التقاضي السليمة"، أدت إلى حرمان النشطاء الخمسة من حقهم في المحاكمة العادلة.
ولم يتمكن المدعى عليهم من الإطلاع على جميع الوثائق التي تحتوي على التهم الموجهة إليهم وعلى أدلة الاثبات بالرغم من الطلبات المتكررة التي تم تقديمها إلى المحكمة في هذا الشأن. كما مُنع المدعى عليهم من الاجتماع بمحامييهم على انفراد.
وعُقدت الجلسات الأربع الأولى بشكل سري ولم يُسمح بحضورها وتدوين الملاحظات حول سير الجلسات إلا لوكلاء أمن الدولة.
واستنادًا إلى تقييم باسكوريلا، لم تُعامل المحكمة العُليا هيئة الادعاء وهيئة الدفاع على قدم المساواة، وقاطعت الدفاع بشكل يعوق الوصول لحُكم غير منحاز، وتجاهلت مطالبه، في حين سمحت للادعاء بالحديث دون مقاطعة.
وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول، استمعت المحكمة إلى مرافعات الادعاء الختامية، رغم أن هيئة الدفاع لم تعرض دفاعها بعدُ، ولم يتمكن المدعى عليهم من الإطلاع على الأدلة التي اعتمد عليها الادعاء لرفع القضية. كما أعلمت المحكمة هيئة الدفاع أنها لن تسمح للدفاع باستدعاء أيّ من شهود الادعاء لطرح الأسئلة عليهم.
كما سمحت المحكمة لأربعة محامين آخرين بحضور الجلسات، وهم يمثلون أفراداً زعموا أنهم ضحايا تصرفات المدعى عليهم. وسمحت المحكمة لهؤلاء المحامين، الذين قالوا إن لهم الحق في رفع دعاوى مدنية على خلفية أضرار تسبب فيها المدعى عليهم، وهي بالأساس "أضرار معنوية"، سمحت لهم بالتدخل في القضية ومكنتهم من الإطلاع على وثائق المحكمة السرية والمشاركة في الجلسات، بما في ذلك الإدلاء بمداخلات تخدم مصلحة الدولة، وكذلك توجيه أسئلة إلى القضاة.
وقالت جيني باسكوريلا إن تدخل هؤلاء المحامين: "كان يهدف بوضوح إلى التأثير على المحكمة وتشتيت الدفاع وإعاقة قدرته على عرض دفاعه، وإلى دعم جهود دعائية تبذلها السلطات كي يظهر المدعى عليهم بصورة أعداء للدولة".
كما خلُصت باسكوريلا إلى أنه لا يوجد أي سند قانوني تستند إليه القضية المرفوعة ضد النشطاء، وقالت إن أحكام القانون الغامضة التي تم بموجبها توجيه التهم ضدهم لا تتوافق مع المتطلبات الدولية والدستور الإماراتي الذي يسمح بحرية الرأي والتعبير.
قامت الدولة بتوجيه التهم إلى النشطاء الخمسة في مطلع يونيو/حزيران عملًا بالمواد 176 و8 من قانون العقوبات الإماراتي الذي يعتبرالإهانة العلنية لمسؤولي الدولة رفيعي المستوى جريمة وذلك إثر قيامهم بنشر تعليقات على الموقع الألكتروني لمنتدى "حوار الإمارات". وقالت المنظمات الحقوقية السبع، التي قامت بمراجعة محتوى التعليقات التي نُشرت على الموقع المحظور، إن هذه التعليقات ليست أكثر من انتقاد لسياسة الحكومة والقادة السياسيين.
بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكما نصت على ذلك لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لا يحق للحكومات أن تحظر ما يتم نشره عبر وسائل الإعلام أو الشبكة العنكبوتية "لمجرد أنه قد يمثل انتقاداً للحكومة أو النظام السياسي أو الاجتماعي الذي تعتمده الحكومة". وبينما لم تنضم الإمارات العربية المتحدة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن هذا العهد يُمثل مصدرًا مُلزماً ويعكس الممارسات الدولية الفُضلى. كما تكفل المادة 30 من الدستور الإماراتي حرية الرأي "في حدود القانون".
كما انتقد تقييم مسؤولة المراقبة قرار وضع القضية في إطار إجراءات أمن الدولة ، وهو ما يحرم النشطاء من أبسط حقوقهم في إجراءات التقاضي السليمة، ومنها الحق في الاستئناف.
وقالت جيني باسكوريلا إن الحكومة قامت بمحاكمة النشطاء عملا بإجراءات أمن الدولة لغايات تتعلق بالعلاقات العامة "وذلك لزيادة تشويه فهم الجمهور لهذه القضية ولخلق حالة ارباك عامة حول مسار هذه القضية ـ وهي لا تتعلق بتهديد أمن الدولة وإنما بأقوال وتعليقات فهمت على أنها مسيئة".
يمكن الاطلاع على التقرير الكامل على الرابط:
http://www.ifex.org/united_arab_emirates/2011/11/02/uae_report_novemberfinal.pdf
للمزيد عن حملة "الإماراتيين الخمسة"، يُرجى زيارة:
http://www.ifex.org/united_arab_emirates/2011/10/02/unfair_trial/
للاطلاع على مسار زمني مُفصل بمجريات القضية، يُرجى زيارة:
http://ifex.org/united_arab_emirates/2011/10/28/uae5timeline.pdf
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال:
عن هيومن رايتس ووتش، في دبي، سامر مسقطي (الإنجليزية)، +1-971-509237654 أو
عن مجموعة الكرامة، في جنيف، نوامي كروتاز (الإنجليزية، الفرنسية)، +41 22 734 10 06 أو
عن منظمة العفو الدولية، في لندن، جايمس لينش (الإنجليزية، العربية)، +44-20-7413-5566 أو
عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في القاهرة، روضة أحمد (العربية، الإنجليزية)، +20-223964058 أو
عن منظمة الخط الأمامي للمدافعين ، في دبلن، جيم لوغران، +353 1 212 3750 أو
عن مركز الخليج لحقوق الإنسان، في لبنان، خالد إبراهيم (العربية، الإنجليزية)، +961 701 595 52 أو
عن مؤشر الرقابة، في لندن، سارة ياسين، (الإنجليزية، العربية)، +44 20 7324 2522 أو
خلفية
النشطاء الخمسة المتهمون "بإهانة" قيادات في الدولة هم أحمد منصور، مهندس ومدون وعضو في لجنة هيومن رايتس ووتش الاستشارية الخاصة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعضو في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وناصر بن غيث، أستاذ اقتصاد ومحاضر في جامعة السوربون وأحد دعاة الإصلاح السياسي، وفهد سليم دلك، وأحمد عبد الخالق، وحسن علي الخميس وجميعهم نشطاء على الإنترنت.
وقامت السلطات باعتقالهم في أبريل/نيسان عندما أعلن النائب العام أنهم رهن "الاحتجاز الوقائي". وبدأت محاكمتهم يوم 14 يونيو/حزيران.
ويواجه أحمد منصور تهمًا إضافية بتحريض الآخرين على عدم احترام القانون، والدعوة إلى مقاطعة الانتخابات، والدعوة إلى التظاهر. وفي مارس/آذار، قبيل اعتقاله، دعم أحمد منصور بشكل علني عريضة وقع عليها أكثر من 130 شخصًا تدعو إلى انتخابات عامة ومباشرة للمجلس الوطني الاتحادي، وهو مجلس حكومي استشاري، للسلطات التشريعية الخاصة بالمجلس.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341007