الإمارات: مناشدة تطلقها ابنة عبدالرزاق الصديق أحد معتقلي الرأي

أطلقت ابنة أحد معتقلي الرأي في دولة الإمارات العربية المتحدة مناشدة لكل المنظمات الحقوقية من أجل وضع حد لمعاناة أبيها المحتجز منذ أبريل/ نيسان ٢٠١٢.
"لم أسمع صوته منذ ٨ سنوات! والدي أستاذ شريعة لم ينشئ تنظيمًا سريًا، والدي بريء"،
قالت آلاء ابنة محمد عبدالرزاق الصديق، المعتقل في سجون الإمارات، والذي سُحبت جنسيته وثلاثة من أولاده، وتعرض للإخفاء القسري والتعذيب، وحكم بالسجن ١٠ سنوات في محاكمة غير عادلة.
الصديق أحد 94 معارضًا سياسيًا معتقلًا تابعت الكرامة قضيتهم منذ سنوات، ونددت ضمن تحالف من سبع منظمات حقوقية دولية بانتهاكات خطيرة ارتكبتها سلطات دولة الإمارات في حقهم، وطالبت بفتح تحقيق في ادعاءات تعذيبهم وحرمانهم من محاكمة عادلة؛
يتألف تحالف المنظمات الحقوقية المنددة بقمع المعارضين في الإمارات، من منظمة الكرامة، ومنظمة العفو الدولية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
ويواجه هؤلاء المتهمون الـ 94، ومنهم ثمانية يُحاكمون غيابياً، أحكامًا بالسجن لمدد قد تصل إلى 15 عاماً بسبب مزاعم تتعلق بانتهاك المادة 180 من قانون العقوبات التي تمنع إنشاء أو تنظيم أو إدارة منظمة تهدف إلى قلب نظام الحكم في الدولة. ومن بين المعتقلين محاميا حقوق الإنسان البارزان محمد الركن ومحمد المنصوري، وقضاة ومحامون وأساتذة وقيادات طلابية. ومن بينهم أيضًا القاضي محمد سعيد العبدولي والدكتور هادف العويس، وهو رجل قانون وأستاذ جامعي.
وينتمي العديد من المعتقلين إلى منظمة إماراتية تُسمى جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي، وهي حركة لاعنفية انخرطت في حوار سياسي سلمي في الإمارات منذ سنوات عدّة، وتطالب بالمزيد من الالتزام بالتعاليم الإسلامية.
تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات لا تكتفي بانتهاك الحقوق المدنية والسياسية، لكنها تعمد أيضا إلى محاولات تجريم هذه الحقوق أو ممارستها بذرائع عدة، وتسعى لتعميم تجربتها القاسية تجاه حقوق الإنسان في دول عربية أخرى، في انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان.