الإمارات: خبيرة أممية تدعو أبو ظبي إلى إطلاق حرية 5 مدافعين حقوقيين

طالبت المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، السيدة ماري لولر، دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإفراج الفوري عن خمسة مدافعين عن حقوق الإنسان يقبعون في السجون منذ عام 2013، مشيرة إلى مزاعم تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة والمحاكمات الجائرة.
ودعت الخبيرة الحقوقية بالأمم المتحدة، في بيان لها، السلطات الإماراتية إلى الإفراج الفوري عن محمد المنصوري، وحسن محمد الحمّاد، وهادف راشد عبد الله العويس، وعلي سعيد الكندي، وسليم حمدون الشحي، وهم جزء مما يسمى بـ "إمارات 94" وهي مجموعة من 94 محاميا ومدافعا وأكاديميا، حُكم عليهم بالسجن لمدة 10 سنوات في تموز/يوليو 2013 بتهمة "التآمر لقلب نظام الحكم!".
وقالت المقررة الخاصة: "كانت الأحكام الصادرة بحقهم شديدة القسوة، وتم اعتبار اعتقالهم تعسفيا وفقا لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي. ما كان ينبغي أبدا أن يتم اعتقالهم في المقام الأول لممارساتهم المشروعة للحريات التي يحق لجميع الناس التمتع بها". وبحسب المقررة الخاصة، بدأت الإجراءات ضد المدافعين الخمسة عن حقوق الإنسان في سياق حملة متصاعدة من قبل سلطات الإمارات العربية ضد الأفراد والمنظمات التي تطالب بالإصلاح السياسي السلمي.

محاكمات جائرة وتعذيب
وأشارت إلى أن محاكماتهم ربما تكون انتهكت حقهم في محاكمة عادلة، مما حرمهم من وصولهم إلى مستشار قانوني، أو قيّد ذلك بشدة، بما في ذلك خلال التحقيقات.
وقالت ماري لولر: "أدعو السلطات الإماراتية إلى إطلاق سراح هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان من الاعتقال من أجل مواصلة عملهم الحقوقي الهادف والضروري". وأضافت أن ثمّة مزاعم "مقلقة" عن تعرضهم لفترات طويلة من الحبس الانفرادي، وهو ما قد يصل إلى حد التعذيب.
وتشمل الادعاءات الأخرى قيام السلطات بإيقاف مكيفات الهواء مع تجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية، وتغطية النوافذ ومنع المعتقلين من رؤية ضوء الشمس.
وأعربت الخبيرة الأممية، التي تواصلت مع السلطات الإماراتية بهذا الشأن، عن قلقها الشديد إزاء سجنهم لفترات طويلة، وحثت الحكومة على إطلاق سراحهم فورا.

نشاط الكرامة
بدورها، تابعت الكرامة على مدى سنوات قضايا معتقلي الرأي واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات، وقدمت بشأن العديد منهم شكاوى فردية إلى الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، ونبهت مجلس حقوق الإنسان إلى قمع المدافعين عن حقوق الإنسان في سياق تقارير الاستعراض الدوري الشامل الخاص بالإمارات، كما انخرطت مع حملات حقوقية واسعة لمجموعات حقوق الإنسان لدفع المجتمع الدولي باتجاه الضغط على الإمارات لوقف مسلسل القمع والاضطهاد ضد النشاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وفي ضوء الشكاوى التي قدمتها الكرامة ومنظمات أخرى، خلص فريق العمل العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة، في قراره رقم 60/2013، بتأريخ 9 سبتمبر/ أيلول 2013، بشأن هؤلاء المعتقلين إلى أن التهم الموجهة إليهم تندرج في إطار حقوق حرية التعبير، مؤكدًا أنه لا يمكن اعتبار القيود المفروضة على تلك الحقوق في هذه القضية متناسبة ومبررة، مشيرًا إلى أن الأشخاص المذكورين كانوا قيد الحبس الانفرادي دون أي تبرير قانوني عقب اعتقالهم، وأن التهم الموجهة إليهم في وقت لاحق كانت غامضة وغير دقيقة. واعتبر الفريق الأممي أن انتهاكات الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في المحاكمة العادلة في هذه القضية خطيرة.