الإمارات العربية المتحدة: عضو آخر في جمعية الإصلاح يختفي تزامنا مع محاكمة مجموعة "الإمارات العربية المتحدة 94

على السلطات الإماراتية أن تفرج فورا عن عبد الواحد الشحي أو تضعه تحت حماية القانون.

في 26 مارس 2013، يوم انعقاد الجلسة الخامسة من محاكمة مجموعة "الإمارات العربية المتحدة 94" ألقي القبض على عبد الواحد الشحي، العضو في حركة الإصلاح، من قبل عناصر من الشرطة من داخل مكتبه في دبي، وبعد مضي شهر واحد من توقيفه، لا يزال مكان اعتقاله مجهولا، بما يذكر بحالات أخرى مماثلة طالت عددا من نشطاء حركة الإصلاح ضمن مجموعة "الإمارات العربية المتحدة 94"، الذين ظلوا في عداد المفقودين طيلة أسابيع بحالها.
وأخذا في اعتبارها تقارير سابقة ذات الصلة بحالات تعذيب تعرض لها أعضاء مجموعة "الإمارات العربية المتحدة 94"، تعرب الكرامة عن بالغ قلقها بشأن سلامة السيد الشحي، البدنية والعقلية، نظرا للخطر الجسيم الذي يواجهه، واحتمال تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة أثناء اختفائه.

وللتذكير فقد ألقي اقبض، يوم 26 مارس عام 2013، على السيد عبد الواحد الشحي وهو مواطن إماراتي من رأس الخيمة، قبل أن يختفي من داخل مكتبه في مصلحة الطرق بوزارة الأشغال العامة في دبي، وكان يرتدي خاطفوه أثناء اعتقاله ملابس مدنية، باستثناء امرأة كانت بالزي الرسمي للشرطة، اقتادوه على إثر ذلك إلى منزله في رأس الخيمة، حيث قاموا بتفتيش البيت بضع ساعات قبل اقتياده إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك الحين، لم تصل أسرته أي أخبار عنه، ولا يزال مصيره ومكان وجودهم مجهولين بعد مرور شهر بكامله.

وُيعتقد أن الخاطِفين هم عناصر موظفون في الدولة وتصرفوا بصفتهم الرسمية. كما تجدر الإشارة أن ظروف اختفاء السيد الشحي، بالإضافة إلى وجود امرأة بالزي الرسمي ضمن الخاطفين، تذكر بنفس الأسلوب الذي نفذت فيه العديد من حالات الاختفاء الأخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي شارك فيها عناصر من جهاز أمن الدولة.

مكان وجود السيد الشحي: مجهول – جهازا الشرطة وأمن الدولة يتقاذفان المسؤولية
في الفترة بين 26 مارس و 8 أبريل 2013، تنقلت أسرة عبد الواحد، بين مراكز الشرطة وأمن الدولة، في زيارات مكوكية، غير أن هذه الجهات كلها نفت في كل مرة، اعتقالها السيد الشحي.
وفي يوم 26 مارس 2013، الذي ألقي فيه القبض على السيد الشحي، اتصلت أسرته بمراكز الشرطة في رأس الخيمة ودبي وأبو ظبي، بحثا عن معلومات بشأنه، إلا أن هذه المراكز الثلاثة أكدت لأفراد الأسرة عدم إلقائها القبض على السيد الشحي وعدم اعتقالها الضحية.

ويوم 27 مارس عام 2013، قامت الأسرة بزيارة إلى مكتب النائب العام، وهنا أيضا تلقوا نفس الرد، أي عدم إصدار النيابة العامة أمرا بالقبض عليه، وعدم اعتقاله بمرافق الاحتجاز التابعة لهم، في حين وجه مكتب النيابة العامة أسرة السيد الشحي باتجاه جهاز أمن الدولة، وعند قيامهم بذلك، قيل لهم أن جهاز أمن الدولة لم يصدر قط مذكرة توقيف بحق السيد الشحي، وأعادوا توجيهم نحو مراكز الشرطة، فتنقلوا من جديد إلى قسم الشرطة في الخالدية، حيث بحث أحد الضباط هناك عن اسم السيد الشحي في قاعدة البيانات ضمن نظامهم على الحاسوب لكنه لم يعثر عليه.

وفي اليوم التالي، حاولت عائلة السيد الشحي الإبلاغ عن حادث الاختفاء القسري، وتقديم شكوى بهذا الشأن لدى مركز الشرطة في رأس الخيمة، فقيل لهم أنه يتعين عليهم الاتصال بأقرب مركز للشرطة لمقر إقامتهم، وبناء عليه توجهوا إلى أقرب مركز في منطقة الدقدقة، حيث قام الضابط المسؤول بالبحث عن اسم السيد الشحي على نظام الكمبيوتر، وأبلغهم بعد عملية بحث إلكتروني أنه ليس ثمة أي تهمة موجهة إليه أو قضية هو متابعة عليها، كما طلب منهم العودة مرة أخرى بعد يومين لإعادة فحص الملف.
وفي يوم 30 مارس عام 2013، عادت العائلة من جديد إلى مركز الشرطة في الدقدقة، وسجل الضابط المسؤول شكواهم وقام بطبعها والتوقيع عليها، ثم أبلغهم أن الشكوى تحتاج إلى إذن رسمي من رئيس القسم الذي كان غائبا في ذلك اليوم.
وفي يوم 31 مارس عام 2013، عاد أفراد الأسرة إلى ذات المركز والتقوا برئيس القسم الذي رفض قبول تسجيل شكواهم، بحجة أنه لا يمكنهم تقديم شكوى، باعتبار أن السيد الشحي محتجز من قبل جهاز أمن الدولة. فأخبرت عائلة السيد الشحي رئيس القسم أنها اتصلت قبل ذلك بمكتب أمن الدولة، وقيل لهم هناك أن السيد الشحي لم يلق عليه القبض من قبلهم ولم يقوموا باعتقاله، ورغم ذلك أكد رئيس قسم الشرطة لأفراد الأسرة أن السيد الشحي معتقل من قبل أمن الدولة.

وفي 8 أبريل عام 2013، بعد ما يقرب من أسبوعين على اختفائه، اتصلت أسرة السيد الشحي بمصالح وزارة الداخلية، التي اتصلت بدورها بجهاز أمن الدولة، وأبلغت هذه الأخيرة وزارة الداخلية، بأنها لا تملك أية معلومات عن مكان وجود السيد الشحي أو وضعه الحالي. وفي 10 نيسان عام 2013، وجهت أسرة الضحية رسالة إلى وزير الداخلية تتضمن كافة تفاصيل اختفاء السيد الشحي، لكن دون جدوى حيث لم تتلق أي رد منذ ذلك اليوم، وفي اليوم نفسه، وجهت رسالة مماثلة إلى الجمعية الإماراتية لحقوق الإنسان، وهي منظمة معروفة بعلاقاتها الوثيقة بالسلطات الإماراتية، فوعدت هذه الأخيرة بتقديم رد في غضون يومين. وفي 15 نيسان عام 2013، بعد مضي خمسة أيام، عاودت أسرة الضحية الاتصال بالجمعية الإمارات لحقوق الإنسان، لكن لم تجد لديها أي معلومات تمدها بها.

وفي ضوء ذلك قدمت الكرامة قضية السيد شحي إلى فريق العمل للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري، وطلبت منه التدخل لدى السلطات الإماراتية لضمان الإفراج الفوري عن الضحية أو وضعه تحت حماية القانون.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341007