أصدر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي رأيًا رسميًا (رقم 31/2025) يؤكد فيه أن احتجاز المواطن اليمني محمد علي حسين الوادعي في المملكة العربية السعودية يعد تعسفيًا ويخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان، مطالبًا بالإفراج الفوري عنه وتعويضه تعويضًا كاملاً.
وكانت الكرامة قدمت بتأريخ في 31 مايو/ أيار 2024، شكوى بشأن الوادعي بتفويض من أسرته أمام الفريق الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي، تناولت فيها تفاصيل الاعتقال والاحتجاز والمحاكمة غير العادلة.
وقد خلص الفريق، بعد دراسة مستفيضة للوقائع، إلى أن اعتقال السيد الوادعي ومحاكمته والحكم عليه بالسجن لمدة 19 عامًا جاءت نتيجة ممارسته السلمية لحقه في حرية الرأي والتعبير، على خلفية إعادته نشر منشورات في وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد سياسات المملكة، ولا سيما بعد مقتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول 2018. وأكد الفريق أن هذه التهم تفتقر إلى الأساس القانوني وتندرج ضمن تعريف الاعتقال التعسفي بحسب المعايير الدولية.
تفاصيل الانتهاكات
اعتُقل السيد الوادعي بتاريخ 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 دون مذكرة توقيف، ودون إبلاغه بأسباب الاعتقال أو التهم الموجهة إليه، ولم يُعرض على جهة قضائية إلا بعد أكثر من عام من اعتقاله.
وقد احتُجز في عزلة تامة عن العالم الخارجي لمدة ثلاثة أشهر، دون إمكانية التواصل مع محامٍ أو أسرته، وهو ما اعتبره الفريق انتهاكًا لضمانات الحماية من التعذيب والاختفاء القسري، ولم يُمنح حق الدفاع القانوني بشكل فعّال، ولم يلتقِ بمحاميه إلا خلال أول جلسة محاكمة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، ما أخلّ بشروط المحاكمة العادلة.
وقد أُدين السيد الوادعي استنادًا إلى قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية التي وصفها الفريق بأنها "فضفاضة وغير دقيقة" وتُستخدم في المملكة العربية السعودية على نطاق واسع لتجريم الحق في حرية التعبير السلمي عن الرأي.
دعوة للإفراج الفوري والتعويض
في قراره أيضًا، طالب فريق العمل الحكومة السعودية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن السيد الوادعي، وتوفير حقه في التعويض وجبر الضرر بما يتوافق مع المعايير الدولية. كما دعا إلى فتح تحقيق مستقل في ملابسات اعتقاله ومحاكمته، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرض لها.
وفي ختام الرأي، أعرب الفريق عن قلقه من أن قضية الوادعي تُضاف إلى أكثر من 75 حالة سابقة اعتبر فيها احتجاز الأفراد في السعودية تعسفيًا، ما يشير إلى وجود نمط ممنهج لانتهاك الحقوق الأساسية.
وحثّ الفريق المملكة على التعاون الكامل مع آليات الأمم المتحدة، وتجديد الدعوة لإجراء زيارة رسمية لتقييم الأوضاع داخل البلاد، والمساعدة في إصلاح النظام القانوني بما يتوافق مع الالتزامات الدولية.
ويأتي رأي الفريق منسجمًا مع مطالب الكرامة التي تضمنتها شكواها، مطالبةً بالحصول على رأي يؤكد الطبيعة التعسفية لاحتجاز الوادعي وإدانته من قبل محكمة خاصة مكلفة بتطبيق قوانين قمعية وقاتلة للحريات.
كما ذكّرت الكرامة في شكواها بالقلق الذي أعرب عنه مختلف خبراء الأمم المتحدة بشأن هذه القوانين، مشيرة إلى أن السلطات السعودية لا تتوانى عن اللجوء إليها في محاولة لتبرير إدانة الأعمال المتعلقة بحرية التعبير والرأي، كما هو الحال في هذه الحالة.