تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
pendaisons-irak
في 20 تشرين الأول/ أكتوبر،  أعلنت الرئاسة العراقية عن مصادقتها على حكم الإعدام الصادر بحق 53 شخصا، من بينهم خمسة رعايا من بلدان عربية،  دون تحديد تاريخ تنفيذ العقوبة. وقد تم إعدام ثمانية منهم يوم أمس، من بينهم بدر  محمد علي ، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 29 عاما حكم عليه بالإعدام في عام 2008 كما يواجه نفس المصير وبشكل وشيك السجناء 45 الآخرين، الذين حكم عليه بالإعدام بعد محاكمات غير عادلة.

وتشمل قائمة الأشخاص المهددين بمواجهة ذات المصير، كل من يسري الطارقي ومحمد فرج الله وعادل محمد علي وناصر مجيب وهم أربعة مواطنين من بلدان عربية محتجزون حاليا في سجن سوسة في السليمانية (كردستان العراق) وحكم عليه بالإعدام في الفترة ما بين عام 2006 و 2010

وكان قد ألقي القبض على يسري الطارقي، وهو مواطن تونسي، في 5 أيار/ مايو 2006 في محافظة صلاح الدين شمال العراق من قبل قوات الأمن العراقية وحكم عليه بالإعدام في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2010 على أساس اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب، أما محمد فرج الله وعادل عمر علي وهما مواطنان ليبيان وعمرهما 28 و 29 سنة، إلى جانب ناصر مجيب وهو مواطن سعودي يبلغ من العمر 24عاما فقد تم الحكم عليهم بالإعدام في آذار/ مارس 2007 وتشرين الأول/أكتوبر 2006 وآذار/مارس 2009 على التوالي في أعقاب محاكمات جائرة بشكل جلي. أما بالنسبة للعراقيين الـ  41 ـ الذين صادقت الرئاسة على الحكم الصادر عليهم بالإعدام، في 20 تشرين الأول، فلا نزال نجهل هويتهم حتى الآن.

وعلى الرغم من الالتزام المعلن من قبل الرئيس العراقي جلال طالباني لصالح إلغاء عقوبة الإعدام، لا يزال يتم المصادقة على أحكام الإعدام من قبل نائي  الرئيس، السيدان الهاشمي والخضير خزيور،، اللذان  فوض لهما الرئيس هذه السلطة. وفي أيلول/ سبتمبر الماضي أعلن الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى  أنه قد صدر  338 حكما بالإعدام في عام 2001 وتم تنفيذ الكم على ثلاثة أشخاص.

وكانت الكرامة قد وجهت نداء عاجلا إلى المقرر الخاص المعني بالإعدام في 30 حزيران/ يونيو بشأن قضية المواطنين الخمسة  الواردة أسماؤهم أعلاه. وفي ضوء التصديق مؤخرا على أحكام الإعدام من قبل رئاسة الجمهورية وخطر تنفيذ إعدامهم الوشيك، فإننا نجدد نداءنا إلى السيدة  المفوض السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة والمقرر الخاص لكي يتدخلا  بشكل عاجل لدى السلطات العراقية لوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق السجناء الـ45 وتخفيف عقوبتهم.