المغرب: السيد رشيد المكي، ضحية اختفاء قسري منذ ثلاثة أشهر

وفي ضوء ذلك وجهت الكرامة، في 22 تموز/ يوليو 2010 نداء عاجلا إلى فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، تلتمس منه التدخل لدى السلطات المغربية لحثها على إطلاق سراح السيد المكي، أو وضعه تحت حماية القانون.

وللتذكير يبلغ السيد رشيد المكي 33 سنة من العمر ويعمل وكيل مبيعات مكونات الحواسب (تجهيزات الكمبيوتر) ويقيم في الدار البيضاء.

وفور اختطافه، شرعت عائلته في مساعيها لدى مختلف مراكز الشرطة في الدار البيضاء بحثا عنه وكذلك من أجل معرفة أسباب اعتقاله، غير أن مختلف السلطات التي تم الاتصال بها نفت اعتقالها الضحية.

وقد تمت عملية الخطف هذه وفق طريقة العمل المتبعة لدى هذه الأجهزة، علما أنه تعرض عدد كبير من الأشخاص في منطقة الدار البيضاء، لعمليات إلقاء القبض أو الاختطاف في ظروف مماثلة وفي نفس الفترة. وكان بعض هؤلاء الأشخاص محل نداءات عاجلة وجهتها الكرامة إلى فريق العمل، وتم تقديمها أمام المدعي العام لمحكمة الرباط 6 أيار / مايو 2010.

ونظرا لعدم ظهور السيد المكي حتى الآن، وبما أنه لم تنفذ بحقه نفس الإجراءات التي جرى العمل بها مع باقي الأشخاص الآخرين، فمن شان ذلك أن يزيد من حالة القلق البالغ التي تشعر بها عائلته بشأن مصيره، لاسيما وأن العديد من الشهادات المتعلقة بعمليات التعذيب الجسيم التي يتعرض لها المعتقلون، بدأت تتكشف تدريجيا من خلال إفادات ضحايا آخر موجة اعتقالات.

ونشير إلى أنه في إطار زيارته التي أجراها بشأن حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الفترة بين 22 و 25 تموز/ يونيو 2009، اغتنم فريق العمل هذه الفرصة ليؤكد في تقريره عن البعثة بتاريخ 2010/09/02، بأنه قد تلقى شكاوى تتعلق بادعاءات تفيد بوقوع حالات اختفاء قسري بعد عام 1999 في سياق الحرب ضد الإرهاب.

وعلى الرغم من أن فريق العمل قد أحاط علما بالإرادة المعلنة من جانب السلطات، كونها لم تعد تتسامح مع هذا النوع من الممارسة، إلا أنه حث الحكومة مع ذلك، على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الممارسات في المستقبل؛ لكنه يبدو من الواضح أن الالتزامات التي تعهدت بها السلطات المغربية خلال الزيارة التي قام بها خبراء الأمم المتحدة قد ذهبت أدراج الرياح.