فلسطين: إطلاق سراح فنان السيرك محمد أبو سخا بعد 20 شهراً من الاحتجاز دون محاكمة

.

بعد قرابة العامين من الاعتقال دون محاكمة أو اتهام، أطلقت السلطات الإسرائيلية سراح الفلسطيني محمد أبو سخا، فنان سيرك يبلغ من العمر 26 عاما.

وكان الجيش الإسرائيلي قد اعتقل أبو سخا في 14 ديسمبر/كانون الأول 2015 أثناء عبوره حاجز زعترة العسكري جنوبي نابلس بينما كان في طريقه إلى عمله في مدينة بيرزيت، القريبة من رام الله. ليدخل منذاك، في دوامة الاحتجازات بموجب أوامر إدارية تُجدّد بشكل دوري.

كان محمد أبو سخا قبيل اعتقاله يعمل ضحاكا في مدرسة سيرك فلسطين في بيرزيت، ويعطي أيضاً دروساً للأطفال من ذوي الاحتياجات التعلمية الخاصة.

وفي 25 ديسمبر/كانون الأول 2015، أمرت محكمة عسكرية باعتقاله إدارياً لمدة ستة أشهر، بحجة قيامه بـ "أنشطة غير مشروعة" مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. رغم نفي أبو سخا الاتهام، لم  تكشف النيابة العسكرية عن أي دليل على ادعاءاتها، الأمر الذي حال دون إمكانية الطعن في شرعية احتجازه أو حتى إعداد دفاعه.

عانى أبو سخا الكثير في فترة اعتقاله، لكنها تميّزت أيضاً بالتضامن المتبادل مع السجناء: "كنت أقضي وقتي في تبادل أطراف الحديث مع رفاقي في الزنزانة، وفي القراءة أيضاً، واكتشاف اهتماماتي. لم أفقد الأمل يوماً، فقد كنا نعيش الوضع نفسه (...)، وكنا جميعاً نشاطر ذات الأفكار عن التحرر من نير الاحتلال الإسرائيلي".

وأبلغ أبو سخا الكرامة بأنه شارك في الإضراب الجماعي عن الطعام الذي استمر لمدة 41 يوما، ربيع 2017، للمطالبة باحترام أبسط حقوق الإنسان: لا سيما السماح للمعتقلين بمتابعة دراساتهم العليا بالمراسلة، والحصول على الرعاية الصحية والعلاج الطبي المناسبين وعدم إخضاعهم للحبس الانفرادي والإداري، والسجن دون توجيه اتهام أو محاكمة، فضلا عن حقهم في تلقي الزيارات العائلية.

وكانت الكرامة قد وجهت في 10 مارس/آذار 2016، نداء عاجلا إلى المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة دعته فيه لمطالبة إسرائيل بالإفراج عن محمد أبو سخا نظراً لطبيعة اعتقاله واحتجازه التعسفيين.

ترحب الكرامة بعدم تجديد قرار الاعتقال الإداري ضد أبو سخا وإطلاق سراحه، وتعرب عن انشغالها إزاء الكم الهائل للاعتقالات الإدارية التي تمارسها السلطات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتسمح هذه الممارسة للجيش الإسرائيلي باحتجاز السجناء إلى أجل غير مسمى استنادا إلى "أدلة سرية" دون توجيه اتهام لهم أو محاكمتهم.

منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي تعرض آلاف الفلسطينيين للاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية لفترات طويلة من الزمن. وتشير الأرقام الصادرة عن دائرة السجون الإسرائيلية، إلى أن العدد الإجمالي للمحتجزين الإداريين وصل في آب/أغسطس 2017 إلى 465 معتقلاً إدارياً.

وفي بيان صدر مؤخراً، أعلن المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن "لجوء السلطات الاسرائيلية إلى الاعتقال الإداري لا يتماشى مع الظروف المحددة للغاية التي يسمح بها القانون الدولي الإنساني بذلك، ويحرم المحتجزين من الضمانات القانونية الأساسية التي يكفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان".

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341007