الإمارات: الحكم على المواطن اللبناني أحمد مكاوي بالسجن 15 عاما استناداً إلى اعترافاته المنتزعة تحت التعذيب

.

قضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا لدولة الإمارات في 4 كانون الأول/ديسمبر 2016، بسجن المواطن اللبناني أحمد مكاوي لمدة 15 عاما استناداً إلى اعترافات أجبر على الإدلاء بها تحت التعذيب.

ألقي القبض على أحمد مكاوي قبل أزيد من ثلاث سنوات في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2014، بعد أن أدلى باسمه أحد الموقوفين  جراء التعذيب الذي تعرّض له. احتجز مكاوي سرّاً في زنزانة انفرادية طيلة سبعة أشهر تعرض خلالها لشتى أنواع التعذيب أدى إلى إجراء خمس عمليات جراحية له، ثم أجبر على التوقيع على اعترافات تفيد بانتمائه إلى منظمة إرهابية في الإمارات. أدانه النائب العام لأمن الدولة استناداً إلى تلك الاعترافات بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية والعمل على تجنيد الأفراد لصالحها، دون أن يعير أدنى انتباه لادعاءات تعرضه للتعذيب الضحية  رغم العلامات والجروح والندوب البادية على جسده.

مُنع مكاوي من طلب المشورة القانونية ورؤية محام لحين انطلاق محاكمته في حزيران\ يونيو 2016. وقد مثل أمام دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، وهي هيئة قضائية استثنائية مختصة بالنظر في قضايا الإرهاب وتصدر أحكاما نهائية لا يمكن الطعن فيها. وبعد سبع جلسات استجواب استندت فقط على اعترافاته المنتزعة تحت التعذيب كأدلة اتهام، قضت المحكمة بسجنه 15 عاما.

تعرب الكرامة عن قلقها العميق إزاء الخروقات الجسيمة التي شابت محاكمة مكاوي وعدم احترامها للضمانات القانونية، وأخذ المحكمة بالاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، في خرق للمادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي دولة الإمارات طرف فيها، وتعتبر الكرامة أن محاكمته غير عادلة واحتجازه تعسّفي.

خاطبت الكرامة بتاريخ 23 آذار/مارس 2017 الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، وطالبته بإصدار قرار يدين الطابع التعسفي لاعتقال مكاوي ومطالبة السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عنه وإعادة محاكمته وفقا لضمانات المحاكمة العادلة حسب المواصفات الدولية.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني: media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم: 0041227341008