سوريا: إطلاق سراح عمار الحسن عقب اختفائه لأكثر من عام على يد وحدات حماية الشعب الكردية

20-Year-Old Student

أطلق سراح عمار الحسن في 5 تموز\ يوليو 2016، من مركز احتجاز المالكية، أحد السجون الكردية المركزية شمالي شرق سوريا، حيث اختفى في شهر آذار\مارس 2015. وخلال الاعتقال السري، تعرض للتعذيب لإجباره على الاعتراف بانتمائه إلى جماعة إرهابية.

ألقي القبض على الطالب الحسن، 20 عاماً، في 14 شباط\فبراير 2015، خلال مداهمة نفّذتها في قرية جزعة الواقعة على بعد حوالي 100 كيلومترا شرقي مدينة الحسكة قرب الحدود العراقية، وحداتُ حماية الشعب (واي بي جي)، وهي القوات المسلحة الرئيسية في كردستان السورية. وكان أفراد المجموعة المداهمة يرتدون، بحسب شهود عيان، لباس قوات الـ (واي بي جي) ويتحدثون اللغة الكردية. اعتقل الحسن في سجن المالكية، حيث كانت عائلته تزوره بانتظام حتى آذار\مارس عام 2015، حتى اختفى فجأة. ولم تفلح كل محاولات عائلة الحسن بالسؤال عنه، بالوصول إلى أية معلومات عن مصيره بعد ذلك التاريخ.

وفي 23 كانون الأول\ ديسمبر عام 2015، خاطبت الكرامة ومنظمة حماة حقوق الإنسان لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية المنشأة بموجب قرار من مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 22 آب\أغسطس 2011، بشأن قضية الحسن من أجل التحقيق في "جميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان المزعومة [في سوريا] منذ مارس 2011" وضمان" محاكمة مرتكبي تلك الانتهاكات، بما في ذلك تلك التي تعتبر جرائم ضد الإنسانية".

ثمّ أطلق سراحه من سجن المالكية في 5 تموز\يوليو عام 2016، بعد أكثر من سنة على اختفائه، حيث قضى كامل مدة الاحتجاز السري. واكّد أنه تعرض للتعذيب لإرغامه على الاعتراف بانتمائه إلى حركة أحرار الشام المسلحة. لكن الحسن لم يعترف بذلك رغم كل تلك المحاولات القاسية، فما كان أمامهم غير الإفراج عنه في نهاية المطاف.

وتعليقاً على ما جرى، تقول إيناس عصمان، المسؤولة القانونية في مؤسسة الكرامة عن منطقة المشرق "نرحب بالخطوة التي أدت إلى الإفراج النهائي عن الحسن، لكننا في الوقت ذاته ننظر بعين القلق إلى ما ذكره عن تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه سراً،" وتضيف "يجب احترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان من قبل جميع الأطراف وفي جميع الأوقات؛ وبالتالي، ينبغي على الـ (واي بي جي) قانونياً وأخلاقياً الالتزام بهذه القواعد. كما نطالب مجدداً العقد الاجتماعي- وهو القانون الدستوري الذي أقرّ في كانون الثاني\يناير 2014 من قبل السلطات الكردية - بتطبيق صكوك حقوق الإنسان الدولية ضمن الأراضي الخاضعة للإدارة الكردية ".

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم
08 10 734 22 0041