نداء عاجل لإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية

مع قيام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بزياراته الأولى إلى العواصم الغربية بعد تعيينه ولياً للعهد، تجدر الإشارة إلى الاعتقال المستمر بحق العديد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي. كما تود المنظمات الموقعة أدناه أن تلفت انتباه المجتمع الدولي والدول المستضيفة لولي العهد لمعاناة هؤلاء الناشطين والحقوقيين والممارسات والانتهاكات التي يتعرضون لها.

عبد العزيز الشبيلي، عيسى الحامد، عبد الرحمن الحامد، فوزان الحربي، صالح العشوان، الشيخ سليمان الرشودي، عبد الله الحامد، محمد القحطاني، عبد الكريم الخضر، محمد البجادي وعمر السعيد كانوا جميعهم أعضاء في جمعية الحقوق المدينة والسياسية في السعودية المعروفة بـ "حسم". تم تأسيس حسم في الثاني عشر من أكتوبر عام 2009 لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية في السعودية وللمطالبة السلمية بإصلاحات سياسية منها: الملكية الدستورية، والبرلمان المنتخب، واستقلال القضاء وضمان عدالة المحاكمات. كما لعبت حسم دوراً مهماً في رصد انتهاكات حقوق الإنسان وساعدت الضحايا وأقربائهم في اتخاذ إجراءات قضائية ضد السلطات المسؤولة، كما عملت حسم على إيصال انتهاكات حقوق الإنسان إلى المنظمات الحقوقية الدولية. وتم حظر الجمعية من قبل السلطات السعودية قبل خمسة أعوامٍ تماماً في مثل هذا اليوم التاسع من آذار عام 2013. وتعرض أعضاء الجمعية الأحد عشر لمحاكمات غير عادلة وتم الحكم عليهم بأحكام قاسية بلغ مجموعها ما يفوق 200 عامٍ بين أحكامٍ بالسجن وأحكام بالمنع من السفر.

وبينما يروج ولي العهد محمد بن سلمان في لندن وواشنطن لخططه الطموحة للإصلاح تحت عنواين براقة عن الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، تؤمن المنظمات الموقعة أدناه أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من احترام وحماية حقوق الإنسان الأساسية وحرية التعبير. وبينما يعد ولي العهد بمنح المرأة حقها في القيادة، يقبع عدد من الناشطين في السجون بأحكامٍ قاسية بسبب مطالبتهم بمنح المرأة حقها في القيادة ومنهم عصام كوشك، وعلاء برنجي وغيرهم. هذا ويقبع مؤسس مرصد حقوق الإنسان في السعودية وليد أبو الخير في السجن بعد الحكم عليه بالسجن لخمسة عشر عاماً تحت قانون مكافحة الإرهاب. وتأتي مطالبة الحقوقيين والناشطين بحق المرأة في القيادة كخطوة أولى لتمكين المرأة من حقوقها وحريتها ومساواتها بالرجل، بالإضافة إلى إنهاء نظام الوصاية الذي يسمح للرجل بالتحكم في جوانب عديدة من حياة النساء المحيطات به. هذا ويتعرض المطالبون بحقوق الإنسان الأساسية والحريات في السعودية للاعتقال التعسفي والمحاكمات السرية والأحكام القضائية القاسية.

وتدعو المنظمات الموقعة أدناه السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع أعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية "حسم" القابعين في السجن حتى الآن بالإضافة إلى جميع معتقلي الرأي. ونطالب مسؤولي الدول الغربية بمطالبة ولي العهد والمسؤولين السعوديين بالإفراج عن كل من تم سجنه دون محاكمة عادلة، بالإضافة إلى ضمان حقوق الإنسان والحريات في السعودية كخطوة أساسية أولى في اتجاه الإصلاح العام.

القسط لحقوق الإنسان

هيومان رايتس ووتش

منظمة الكرامة لحقوق الإنسان

منظمة العفو الدولية

الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب