السعودية: عقوبات سجنية للمدافعين عن حقوق الإنسان عيسى النخيفي وعبد الله العطاوي بسبب نشاطهما الحقوقي السلمي

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في يناير / كانون الثاني وفبراير / شباط 2018 ، بسجن الناشطين الحقوقيين عيسى النخيفي وعبد الله العطاوي على التوالي ستة وسبعة سنوات، عقب محاكمات جائرة للغاية نتيجة لنشاطهم السلمي.

استأنف النخيفي والعطاوي الأحكام الصادرة بحقهما، وفي 22  مارس 2018، والتمست الكرامة التدخل العاجل لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان لدى السلطات لدعوتها إلى إسقاط جميع التهم الموجهة إليهما.

في ديسمبر / كانون الأول 2016، ألقت قوات أمن مكة القبض على النخيفي - الذي سبق أن قدم مشورته لفريق المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع قبل زيارته إلى المملكة. استجوب عن تغريداته على تويتر التي يطالب فيها بالإفراج عن أعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية بالسعودية (حسم) وإنشاء برلمان منتخب ديمقراطياً. ثم احتجز بمعزل عن العالم الخارجي وتعرض لسوء المعالمة. و في 28 فبراير / شباط 2018 ، قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بسجنه ست سنوات، كما حظرت عليه السفر واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لفترة زمنية مماثلة بعد قضائه لمحكوميته.

ورغم العقوبة السجنية واصل النُخيفي نشاطه السلمي من محبسه، وفي 27 فبراير 2018 ، وجه خطابًا يحث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على إجراء عدد من الإصلاحات، بما في ذلك الإفراج الفوري عن المعتقلين وسجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان وضمان إجراء محاكمات سريعة وعادلة لأولئك الذين لم يحاكموا بعد.

كان العطاوي ضمن مجموعة من النشطاء السعوديين الذين أعلنوا في 3 أبريل 2013 عن تأسيس جمعية حقوقية جديدة أطلقوا عليها اسم "الاتحاد من أجل حقوق الإنسان". وبعد أقل من شهر على إنشاء جمعيتهم فتح الادعاء العام تحقيقا ضد أفراد المجموعة، وقام باستدعاء العطاوي وثلاثة نشطاء آخرين بتهمة "المشاركة في تأسيس جمعية غير قانونية"، ثم استجوبهم بين 28 أبريل و 4 مايو 2013 مع حرمانهم طيلة الإجراءات من حقهم في الحصول على المؤازرة القانونية.

وفي مارس / آذار 2014 ، استدعى الادعاء العام العطاوي مرة أخرى لاستجوابه، وطُلب منه توقيع تعهد يمنعه من إصدار بيانات وتقارير عامة ومن المشاركة في المقابلات التلفزيونية.  ثم وضعه تحت المراقبة لرصد امتثاله للتعهد، بما في ذلك الاطلاع على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

في 25 كانون الثاني / يناير 2018 ، قامت المحكمة الجزائية المتخصصة بعقد جلسة مغلقة تداولت فيها قضية العطاوي وحكمت عليه بالسجن سبع سنوات. وبالرغم من أن العطاوي لا زال حاليا في حالة سراح بكفالة، إلا أنه قد يتعرض للاعتقال في أية لحظة. وتستخدم السلطات السعودية التهديد بالسجن الوشيك بشكل متزايد لردع المدافعين عن حقوق الإنسان عن القيام بأنشطتهم.

ناشدت الكرامة التدخل العاجل لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان لدى السلطات السعودية لدعوتها إلى إسقاط التهم الموجهة إلى الرجلين، والكف عن معاقبة مواطنيها الذين يمارسون حقهم في حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني: media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم: 0041227341008