العراق: تفشي الترهيب والاضطهاد ضد المحامين، اعتقال واحتجاز تعسفي وتعذيب وقتل خارج نطاق القضاء

رفعت الكرامة في 7 مايو 2015 قضية أربعة محامين عراقيين إلى المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين بالأمم المتحدة ، تعرضوا لمضايقات والتهديدات بل وللإعدام خارج نطاق القضاء.
وبسبب دفاعهم عن معارضين سياسيين، اتهم المحامون في محاكمات مسيسة وغير عادلة بالإرهاب. جرت هذه الوقائع في الفترة من نوفمبر 2012 و يونيو 2013. وتدخل هذه المضايقات ضد المحامين والقضاة في حملة القمع السياسي الشامل الذي تعيشه البلاد.

محامو نائب الرئيس السابق طارق الهاشمي وأعضاء مكتبه
ألقي القبض صلاح خباص العبيدي، ومؤيد عبيد العزي، و زياد غانم شعبان الناصري وكلهو محامون كانوا يعملون ضمن فريق نائب الرئيس السابق طارق الهاشمي، تم ذلك في الفترة ما بين نوفمبر 2011 ومارس 2012. احتجزوا جميعا في السر وتعرضوا للتعذيب قبل أن يحكم عليهم بالإعدام بتهمة "القيام بأعمال إرهابية" من قبل المحكمة المركزية للعراق، بعد محاكمات جائرة استندت فيها المحكمة على اعترافاتهم المنتزعة تحت التعذيب فقط. وكانت الكرامة قد أثارت قضية تهم شخصا 17 من أعضاء مكتب الهاشمي، رفعتها في 15 أبريل 2015 إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.

كان صلاح العبيدي سنة 2013 مرشحا عن الائتلاف العراقي الوطني الموحد في انتخابات مجالس المحافظات في منطقة السيدية ببغداد. وكان صباح 24 مارس 2013 بمكتبه بالسيدية، عندما دخلت عليه مجموعة من الرجال المسلحين وقاموا بتصفيته الجسدية. تمت عملية الإعدام حسب الشهود دون أن تتدخل دورية من قوات الأمن كانت قرب المكتب، ولم تحرك ساكنا لا قبل ولا بعد الجريمة، كما أن السلطات لم تفتح أي تحقيق في هذه الجريمة.

أما المحاميين مؤيد العزي وزياد الناصري فقد قبض عليهما تعسفيا على أساس قانون مكافحة الإرهاب، وهو القانون الذي تلجأ له سلطات البلاد لقمع كل صوت معارض. ألقي القبض على زياد الناصري واحتجز في ظروف لاإنسانية بسجن تكريت الواقع على بعد 200 كلم شمال بغداد. وفي 31 مارس 2013 علم المحامي مؤيد العزي أن محكمة التحقيق المركزية بالكرخ أصدرت أمرا بالقبض عليه لكنه ألغي بعد ثلاثة أشهر من قبل نفس المحكمة.

بديع عريف عزت، محامي أحمد العلواني عضو مجلس النواب العراقي
كان بديع عزت يدافع عن أحمد العلواني، العضو البارز عن كثلة القائمة العراقية في مجلس النواب العراقي والذي اشتهر بمناهضته للفساد في الإدارة العراقية وانتقاده لسياسة رئيس الوزراء والتهميش الذي تمارسه الحكومة المركزية في حق شريحة واسعة من المواطنين. ألقت قوات الأمن العراقية القبض على العلواني في 28 ديسمبر 2013 وحكمت عليه المحكمة المركزية للعراق بالإعدام في 23 نوفمبر 2014، إثر محاكمة انتفت منها شروط العدالة، وهو الأمر الذي أثارته الكرامة في مذكرتها إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في 12 يناير 2015.

وبسبب دفاعه على العلواني ألقي القبض في 20 مارس 2014 على بديع عزت بينما كان متوجها رفقة مسؤولين آخرين إلى بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بزعم حيازته لوثائق هوية مزورة، عصبت عيناه ونقل إلى معتقل بالمنطقة الخضراء، حيث جرى استجوابه وهو معصوب العينين حول أسباب دفاعه عن العلواني. ثم أجبر على تسجيل شريط فيديو يصرح فيه بعدم تعرضه للتعذيب قبل أن يسمح له بالاتصال بأسرته وطلب حضور أحد أقاربه لأخذه.

عمل بديع عزت محاميا منذ 1978، ورافع في العديد من الحالات الحساسة, وسبق أن ألقي عليه القبض من قبل قوات الجيش الأمريكي في 15 مارس 2007. واتهم بازدراء القضاء، وهي إحدى التهم التي تلجأ لها السلطات لقمع المحامين المدافعين عن أعضاء النظام السابق، ولبث رهن الاحتجاز أربعة أيام قبل أن يفرج عنه. كان بديع عزت حينها يدافع عن طارق عزيز وزير خارجية العراق في عهد صدام.

يقول الأستاذ رشيد مصلي، المدير القانوني للكرامة "تعد كل هذه الأشكال من المضايقات انتهاكا للقانون العراقي والقوانين الدولية التي تنص على حماية المحامين. لا يجب أبدا أخذ المحامي بجريرة موكله أو موكليه، بل يجب حمايته من كل أشكال التدخل والترهيب والمضايقات. ولا يجب أن يكون عرضة للتهديد أو العقاب بسبب أدائهم لواجبهم المهني".

اضطهاد المحامين ومضايقتهم ممارسة متفشية في بالعراق
هذه الحالات ليس إلا نموذجا لممارسة واسعة الانتشار في العراق ضد المحامين الذين يدافعون عن القضايا السياسية والحساسة. وخوفا من الانتقام لا يتم التبليغ عن معظم حالات الترهيب، وبالتالي لا تصل إلى علم المجتمع المحلي و لا الدولي.

وكانت الكرامة قد أثارت انتباه المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين بالأمم المتحدة في 6 نوفمبر 2012 بالانتشار الواسع لاضطهاد المحامين والقضاة في العراق، وخاصة بعد أن أعرب رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بمناسبة الذكرى 79 لتأسيس اتحاد المحامين العراقيين في 5 أكتوبر 2012، أعرب عن "تهانيه وإعجابه بالمحامين الذين اختاروا رفضهم الدفاع عن الإرهابيين والقتلة والمجرمين".

يشكل هذا التصريح تهديدا واضحا لاستقلال القضاة و المحامين ولسلامتهم الجسدية، كما أنه مؤشر على الوضع الحالي لنظام العدالة في العراق. مرت ثلاث سنوات، ولا زال القضاة والمحامون عرضة للتهديد والانتقام بسبب أدائهم لواجبهم المهني كما توضح ذلك هذه الحالات الأربع.

خاطبت الكرامة المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين بالأمم المتحدة بشأن صلاح خباص العبيدي، ومؤيد عبيد العزي، و زياد غانم شعبان الناصري ، ملتمسة تدخلها لدى السلطات العراقية لمطالبتها بتقديم توضيحات بخصوص هذه القضايا وتذكيرها بمسؤوليتها عن حماية المحامين من كل أشكال المضايقة والاضطهاد،

وبشكل خاص يجب على السلطات أن:
• تتجنب توقيف واعتقال المحامين تعسفيا بسبب مارستهم لعملهم،
• توفر ضمانات حماية كافية للمحامين، إذا تعرض أمنهم للخطر جراء تأدية وظائفهم،
• تمتع المحامين بالحصانة المدنية والجنائية بالنسبة للتصريحات التي يدلون بها بنية حسنة، سواء كان ذلك في مرافعاتهم المكتوبة أو الشفهية أو لدى مثولهم أمام المحاكم أو غيرها من السلطات التنفيذية أو الإدارية.
• ضمان إمكانية اطلاع المحامين على المعلومات والملفات والوثائق المناسبة التي هي في حوزتها أو تحت تصرفها، وذلك لفترة تكفى لتمكينهم من تقديم مساعدة قانونية فعالة لموكليهم، وبشكل عام احترام ما جاء في المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341007 ـ تحويلة 810