العراق: الأمم المتحدة تدعو مجددا سلطات البلاد إلى الإفراج الفوري عن موظفي طارق الهاشمي، نائب الرئيس العراقي السابق
(جنيف ، 3 أغسطس / آب 2018) - نشر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي نهاية شهر يوليو قراراً تبناه في أبريل 2018، اعتبر فيه أن احتجاز 24 مواطناً عراقياً* أمر تعسفي. غالبية الأشخاص الذين جاء ذكرهم في القرار 38/2018 من موظفي نائب الرئيس السابق طارق الهاشمي أو يزعم أن لهم صلة شخصية به.
ويأتي هذا القرار ليكمل آخر كان قد اعتمده الفريق الأممي في أبريل 2017، وخلص فيه أيضا إلى أن 19 موظفًا آخرا كانوا ضحايا "لعقاب جماعي" و "تجريم بالتبعية". ودعا الفريق في القرار المعتمد حديثاً إلى الإفراج الفوري عن الـ 24 شخصا، الذين ينتظر عدد منهم تنفيذ أحكام الإعدام في حقهم.
الوقائع
شغل طارق الهاشمي منصب نائب رئيس العراق، وأصبح من بين الشخصيات الرئيسية المعارضة لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي بسبب سياساته الطائفية وهيمنته على السلطة.
في 20 ديسمبر 2011، وفي سياق انسحاب الولايات المتحدة من العراق، صدرت مذكرة توقيف ضد نائب الرئيس طارق الهاشمي "بزعم تورطه في الإرهاب" استنادا إلى اعترافات ادعت السلطات أنها حصلت عليها من حراسه الشخصيين.
وكان الهاشمي قد لجأ إلى منطقة الحكم الذاتي الكردية في 18 ديسمبر 2011 قبل أن ينتقل إلى تركيا حيث يقيم حاليا. وأعلن من منفاه في 30 ديسمبر 2013 عن استقالته من منصب نائب الرئيس، بينما ألقي القبض على العاملين معه الذين بقوا في البلاد وتمت إدانتهم، بمن فيهم سكرتيرته أمينة رشا الحسيني ورجال حمايته.
غياب العدالة
اعتقلت قوات الأمن العراقية في الفترة ما بين نوفمبر 2011 مايو 2013، الأشخاص الأربعة والعشرون الذين رفعت الكرامة نيابة عنهم مذكرة إلى "الفريق العامل" في يناير 2018. ووجهت لهم تهمة ارتكاب أعمال إرهابية وأصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية، التي لا تفي بأدنى المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، في حقهم عقوبات تراوحت بين 15 سنة سجنا والإعدام وذلك بموجب قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 القمعي واالفضفاض .
ونبه الخبراء الأمميون في قرارهم إلى رفض السلطات العراقية تقديم معلومات عن وضع المحتجزين الـ 24، والى الانتهاكات العديدة لقانون حقوق الإنسان الدولي، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادق عليه العراق في عام 1971.
بعد عمليات القبض -التي تمت خارج أي إطار قانوني- نقل جميعً الضحايا إلى مواقع سرية لغرض الاستجواب ومنعوا من الاتصال بعائلاتهم ومحامييهم لعدة أشهر. وأشار الفريق العامل إلى أن القبض والاحتجاز المطول بمعزل عن العالم الخارجي في مكان سري يفتقر إلى أي أساس قانوني، في انتهاك للمادتين 9 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
لم تحترم السلطات العراقية في أي وقت من الأوقات إجراءات المحاكمة العادلة. ولاحظ الفريق أن "أيا من الأشخاص الـ 24 لم يعرض بسرعة على قاضٍ، بل احتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي [...] خارج حماية القانون".
تعرض الضحايا أثناء احتجازهم في السر لأعمال تعذيب قاسية شملت الضرب والصعق بالكهرباء ومحاكاة الإغراق بغرض إكراههم على تقديم اعترافات كانت هي الأدلة الوحيدة أمام المحكمة.
وأشار الفريق إلى أن "استخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب أمر محظور دوليا"، مضيفًا أن "أحكام الإعدام الصادرة ضد 14 من ضمن 24 شخصًا، استنادًا إلى اعترافاتهم المنتزعة تحت التعذيب خرق لإجراءات العدالة، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة".
وأكد خبراء الأمم المتحدة أخيراً أن احتجاز الضحايا يعتبر أحد أشكال التمييز لأنهم استهدفوا بسبب قربهم من الهاشمي. إذ أن معظم المعتقلين كانوا يعملون مع نائب الرئيس السابق، بينما استُهدف بعضهم بسبب قرابتهم من موظفيه أو بسبب ذكر أسمائهم في الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب.
وخلص الفريق العامل إلى أنه كان من الصعب عليه "ألا يستنتج أن توقيفهم الذي يبدو في الظاهر محايدا هو في الواقع عدالة تمييزية".
من جهتها كرّرت الكرامة دعوتها إلى السلطات العراقية للوفاء بالتزاماتها الدولية والعمل على تنفيذ قراري فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التي تؤكد الطابع التعسفي لاحتجاز الأفراد الـ 43 المتهمين بارتباطهم الحقيقي أو المزعوم مع طارق الهاشمي. وبالتالي يجب على السلطات الإفراج عن الأشخاص الذين ما زالوا رهن الاحتجاز، ضمنهم من ينتظر تنفيذ حكم الإعدام. وإلى اليوم لم يفرج إلا عن رشا الحسيني بعد أن قررت المحكمة الجنائية المركزية ببغداد في أكتوبر 2017 إسقاط التهم المنسوبة إليها.
*أسماء الأشخاص 24 المذكورين في القرار
- محمد حميد علي عبدالله الجبوري
- محمد نعمه عباس محمود الجبوري
- أحمد علي نجم رسن العبادي
- عمر علي نجم رسن العبادي
- عدي حافظ عباس علي العلي
- علي عادل عبدالكريم إسماعيل الهاشمي
- مازن أحمد ستار حسن العبيدي
- رياض عبدالله رزيك
- محمد شوقي سعود رحيم الكبيسي
- براق عبداله جاسم محمد الهبش
- قصي سعيد عبد عباس المشهداني
- مالك عبد سلطان حمد
- محمد فراس بهر شاطي
- حماد زيدان خلف الفهداوي
- عبدالرزاق عبدالرحمن حسن الدليمي
- رافد وليد رشيد مجيد العبيدي
- هشام علي نايف شتر
- مصطفى محمد عبدالكريم صالح السمرائي الحسني
- إسماعيل نصيف جاسم المشهداني
- علي موسى حسين العامري
- سلام عاشور خليل إبراهيم الجميلي
- قصي عبيد إبراهيم سلوم
- لؤي عبيد إبراهيم سلوم
- سعد علوان حمادي ياسين المشهداني