الجزائر: المحكمة تقضي بسجن حسن بوراس مدة سنة بسبب فضحه لعنف الشرطة

أحيل حسن بوراس مع اثنين من ضحايا عنف الشرطة أمام محكمة البيض الابتدائية في 28 تشرين الثاني\نوفمبر 2016، وهذه هي المرة الثانية التي يدينه القضاء الجزائري بسبب نشاطه. وقضت المحكمة على الرجلين بالسجن لمدة سنة بتهمة "إهانة الحكومة" وبتهمة "التواطؤ على إهانة الحكومة" و"ممارسة مهنة الصحافة دون ترخيص بالنسبة لحسن بوراس. وجاء الحكم على خلفية تقرير أعدّه بوراس وبثّته قناة المغاربية اللندنية في أيلول\ سبتمبر 2016. ويعرض لشهادة رجلين وقعا ضحية عنف الشرطة. وليست هذه المرة الأولى التي يتعرّض فيها هذا الصحفي المستقل ورئيس المكتب المحلي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان  (LADDH)، للقمع من قبل الشرطة وللمضايقة القضائية؛ فالتزامه بالدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة الفساد وعمله كصحفي مستقل، جعله عرضة للاعتقال والمحاكمة والإدانة لعدة مرات خلال السنوات الأخيرة.

تعرّض بوراس في العام 2003، للملاحقة القضائية وحكم عليه بالسجن لمدة عامين بسبب فضحه الفساد وسوء الإدارة الحكومية المحلية، وفرضت عليه الشرطة وقف عمله الصحفي المتعلق بـ "القضايا السياسية". لكن رغم التهديدات، ومراقبة الشرطة المستمرة له وكل ما تعرّض له من أعمال انتقامية، بقي متشبثا بالتزامه في متابعة القضايا العدلة.

وفي 2 تشرين الأول\ أكتوبر 2015 اعتقل مرة أخرى بتهمة "إهانة رئيس الجمهورية" و "التحريض على العصيان" واحتجز في سجن البيض؛ ولم يفرج عنه إلّا في 18 كانون الثاني\يناير 2016، أي بعد مرور ثلاثة أشهر من الاعتقال التعسفي خاض خلالها عدة إضرابات عن الطعام.
التمست الكرام إثر ذلك، تدخّل خبراء الأمم المتحدة الذين وجهوا ا نداءاً عاجلاً للسلطات الجزائرية لمطالبتها بحماية حقوق بوراس وضمان حرّيته ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها. لكن السلطات الجزائرية، أظهرت بإدانته الإثنين الماضي عدم امثتالها لالتزاماتها الدولية الخاصة بحرية التعبير، بل ضاعفت عملياتها الانتقامية ضده.

أحيل حسن بوراس والرجلين الآخرين إلى النيابة العامة أمام محكمة البيض بتهمة "إهانة الحكومة" و "التواطؤ على إهانة الحكومة" و "ممارسة مهنة الصحافة دون ترخيص"، ثم مثلوا أمام المحكمة في 28 تشرين الثاني\نوفمبر 2016. منع أقاربهم من دخول القاعة من قبل الشرطة. أمّا المدافعون عن حقوق الإنسان الذين قدموا من مختلف المناطق دعماً له، فقد ألقي عليهم القبض فور دخولهم المحكمة؛  ونقل العشرات منهم بالقوة إلى مركز شرطة المدينة حيث احتجزوا طيلة ذلك اليوم.

  أظهر القضاء الجزائري مرة أخرى عدم استقلاليته بتأكيد التهم الموجهة للرجال الثلاثة والحكم عليهم بالسجن لمدة سنة، واعتقال الناشطين من داخل المحكمة. وكان واضح للعيان التواجد الكثيف للشرطة حول مبنى المحكمة حتى قبل النطق بالحكم تحسبا لأي احتجاج، وهو ما يظهر بوضوح أن الأحكام القضائية كانت جاهزة قبل انعقاد الجلسة. ومن الجدير ذكره أيضاً أن وزير الداخلية زار البيض في اليوم التالي وصرّح منتقداً "القناة التي تبث من الخارج والتي تهدّد استقرار البلد" وندّد بـ "الأشخاص، ذاتهم، الذين يطلقون أبواقهم عبر تلك القناة" في إيحاء واضح لقناة المغاربية ودلالة لا لبس فيها على الطابع السياسي لقضية حسن بوراس.

خاطبت الكرامة مجدّداً الخبراء الأمميين بشأن هذا الانتهاك الجسيم وعدم احترام سلطات الجزائر لالتزامها بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أن "لكل شخص الحق في حرية اعتناق الآراء" وتضمن حرية استقاء الأنباء ونشرها.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341008