الإمارات: الكرامة تشارك في اجتماع المنظمات غير الحكومية في إطار المراجعة الأولية من قبل لجنة مناهضة التعذيب

شاركت الكرامة، يوم الثلاثاء 12 يوليو/ تموز 2022، في جلسة إحاطة للمنظمات غير الحكومية عُقدت في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف تمهيداً للمراجعة الأولية لدولة الإمارات العربية المتحدة من قبل لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، خلال الدورة 74 المنعقدة في الفترة ما بين 13 يوليو إلى 14 يوليو 2022. وسيكون هذا أول استعراض للدولة الطرف منذ تصديقها على الاتفاقية عام 2012.

تُعنى لجنة مناهضة التعذيب، المكونة من عشرة خبراء مستقلين، بمراقبة تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الدول الأطراف من خلال المراجعات الدورية.

وتعتبر إحاطة المنظمات غير الحكومية فرصة لممثلي المجتمع المدني للتحدث مباشرة مع خبراء اللجنة، عشية الاستعراض، من أجل التعبير عن مخاوفهم الرئيسية وتقديم توصيات إلى الدولة الطرف.

في غضون ذلك، كانت الكرامة قد لفتت في إطار  تقرير موازٍ، انتباه الخبراء إلى خطورة حالة حقوق الإنسان في البلاد، وأثارت، من بين أمور أخرى، التعذيب المنهجي وإفلات الجناة من العقاب، والمسائل المتعلقة بقانون مكافحة الإرهاب، وقبول المحاكم للاعترافات التي انتُزعت تحت التعذيب، والانتهاكات المرتكبة في اليمن.

خلال الإحاطة، لفت مدير الكرامة، السيد رشيد مصلي، انتباه اللجنة إلى انتهاكات المادة 3 من الاتفاقية من خلال الحالة الخاصة للسيد أمجد محمد نور الدين الناصر، وهو مواطن سوري يواجه خطر الترحيل القسري الوشيك إلى سوريا. الذين قدمت الكرامة نداء عاجلاً للإجراءات الخاصة في 22 يونيو.

وللتذكير، عمل السيد الناصر كسائق شاحنة، فرّ من سوريا لمدة عام لأسباب سياسية. اعتقل في 26 أبريل/ نيسان 2022 من قبل أجهزة المخابرات وبعد شهر من الاختفاء القسري ظهر مرة أخرى في مركز احتجاز سويحان في أبو ظبي. وقد تم إخطاره بإعادته قسراً إلى بلده، التي فرّ منها، وذلك بناءً على طلب السلطات السورية، ولا توجد لديه إمكانية للطعن قانونياً في إعادته قسراً إلى بلد يتعرض فيه بوضوح لخطر التعذيب.

ودعا السيد مصلي الخبراء إلى دعوة الدولة الطرف لاحترام التزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية بالامتناع عن إعادة الناصر إلى سوريا، وكذلك إلى وضع إجراء قانوني في نظامها القضائي للطعن في التسليم أو الترحيل القسري.

كما سلط مدير الكرامة الضوء على الاعتقالات التعسفية المستمرة في مراكز "المناصحة" (مراكز "الاستشارة" أو التأهيل الديني أو الأخلاقي). وأشار إلى أن قانون مكافحة الإرهاب 7/2014 يجيز حبس شخص بذريعة تشكيله "خطرًا إرهابيًا محتملاً" في هذه المراكز إلى أجل غير مسمى.

في الوقت نفسه، سلط الضوء على حالة المعارضين السياسيين في إطار ما عُرف بمجموعة إمارات 94، حيث قضى الضحايا الذين أُلقي القبض عليهم في عام 2012 بالفعل 10 سنوات في السجن بعد محاكمة أمام محكمة استثنائية واعتبرها فريق العمل الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي (WGAD) غير عادلة. وكان الضحايا قد عانوا بالفعل من أسوأ أشكال التعذيب بعد اعتقالهم بسبب آرائهم السياسية.

وأخيراً، أوصى السيد مصلي الدولة الطرف بوضع حد لحالات الحرمان التعسفي وغير المحدود من الحرية، والتي قد ترقى إلى مرتبة المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، والإفراج دون تأخير عن جميع الأشخاص الذين قضوا مدة عقوبتهم.

لمتابعة المراجعة الأولية لدولة الإمارات العربية المتحدة: https://media.un.org/en/webtv