العراق: الاختفاء القسري في العراق يحافظ على موقعه من بين الأعلى في العالم، والكرامة ترفع سبع قضايا أخرى إلى الأمم المتحدة

رفعت مؤسسة الكرامة وجمعية الوسام الإنسانية سبع حالات اختفاء قسري أخرى في العراق في الفترة ما بين تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2017 إلى اللجنة المعنية بالاختفاء القسري في الأمم المتحدة. وجميعها حصلت في بغداد والمناطق المحيطة بها خلال سنة 2014.

وتعتبر هذه الحالات مؤشراً على ممارسة الاختفاء القسري المنهجية السائدة في العراق، والتي تعدّ من بين الأعلى في العالم.

بدأت هذه الظاهرة في زمن حكم صدام حسين، واستمرت في أعقاب الغزو الأمريكي للعراق سنة 2003، وتفاقمت إبان الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

حالتي اختفاء قسري أبطالها أجهزة الاستخبارات

في 23  مارس/آذار 2014، اعتقلت إدارة الاستخبارات التابعة للشعبة 17 في الجيش العراقي، المدعو داود العكيدي، وهو سائق سيارة أجرة يبلغ من العمر 27 عاما من ناحية اليوسفية في الضاحية الجنوبية لبغداد. حيث عمد ثلاثة من رجال المخابرات بملابس مدنية إلى اختطافه من أمام مبنى حكومي.

وأبلغ الرجال عائلة العكيدي أنهم اعتقلوه لغرض استجوابه ليس إلا، وسيطلق سراحه فور اتمام المهمة. ولمّا لم يفرج عنه في الأيام التالية كما وعدوا، حاولت العائلة الاستعلام عنه لدى الفرقة 17، ولكن دون جدوى.

بعد عدة أشهر، لاقى مثنى الحداد، 21 عاما، المصير نفسه. ففي 24 يوليو/تموز 2014، وبينما كان في انتظار شقيقه الذي ذهب للتسوق في إحدى التعاونيات في بغداد، ترجل عناصر من جهاز المخابرات العراقية بملابسهم الرسمية من ثلاث مركبات تابعة لهم بالقرب منه واعتقلوه برفقة صديقه، ونقلوهما إلى مكان مجهول.

حاولت عائلة مثنى البحث عن ابنها لشعورها بالقلق إزاء مصيره، فتقدمت بشكوى إلى الشرطة المحلية واستفسرت عنه في سجن مطار المثنى. لكن أحد حراس السجن حاول استغلال محنة الأسرة زاعماً أن بمقدوره حل قضيته، وطلب مبلغ خمسة آلاف دولار مقابل الإفراج عنه.

خمسة حالات اختفاء قسري في ناحية اللطيفية سنة 2014

في 22 مايو/أيار 2014، اعتقل أفراد من الجيش العراقي أحمد الفريجي، 49 عاما، وهو عامل من بلدة اللطيفية، جنوبي بغداد. وظل مجهول المصير إلى أن علمت أسرته من أحد السجناء السابقين في أواخر مايو/أيار 2017 أنه كان معتقلاً في سجن الناصرية المركزي. لكن السلطات لم تعترف حتى اليوم باحتجازها له.

وفي ظروف مماثلة أيضاً، جرى اعتقال كل من شهاب العزاوي، ضابط في الجيش العراقي متقاعد يبلغ من العمر 48 عاما، وحازم العزاوي، سائق سيارة أجرة يبلغ من العمر 51 عاما، من منزليهما في اللطيفية في 2 يوليو/تموز و 5 يوليو/تموز 2014 على التوالي، على أيدي أفراد من الجيش العراقي. يحمل الرجلان نفس اسم العائلة الذي يعود الى قبيلة معروفة في العراق، لكن لا وجود لأية صلة قرابة بينهما.

أثناء اعتقال شهاب، استطاع أفراد أسرته تحديد هوية العناصر الذين قاموا بالمهمة؛ كانوا عناصر من الفرقة 17 التابعة للجيش العراقي. لكن منذ وقت الاعتقال، وعلى الرغم من سعي العائلتين الدائم للاستفسار عن الضحيتين لدى الأجهزة الحكومية المختلفة، لم تتوفق كلتا العائلتين بالحصول على معلومات عن مصير ومكان احتجاز ابنيهما.

من جهة أخرى، رفعت الكرامة أيضاً قضية العراقي ماجد الخالدي، سائق سيارة أجرة ويبلغ من العمر 48 عاما. اختفى ماجد منذ 19 يوليو/تموز 2014، بعد أن قبض عليه ثمانية من أفراد الجيش العراقي، بحضور زوجته، واقتادوه إلى مكان مجهول. استفسرت عائلته عنه في مركز شرطة الإسكندرية وتفقّدت سجل المحتجزين لمحكمة الحلة، لكن دون الحصول على أية معلومات عن مصيره ومكان وجوده.

بعد أربعة أيام من اعتقال الخالدي، داهم ضباط عسكريون مقنعون منزل المدعو خضير الجنابي، وهو موظف مدني يبلغ من العمر 47 عاما يعمل في أحد المصانع العسكرية. ولم تتلق أسرته حتى الآن أية معلومات عن مصيره ومكان تواجده، على الرغم من استفسارها لدى العديد من الأجهزة الأمنية والهيئات الحكومية، بما في ذلك سجن مطار المثنى ووزارة حقوق الإنسان.

تضاف هذه الحالات الخمس إلى قائمة طويلة من حالات الاختفاء القسري التي شهدتها ناحية اللطيفية، عقب سلسلة اعتقالات نفّذتها الفرقة 17 التابعة للجيش العراقي، وهي أحد الفرق الأساسية الموكلة بمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية في المناطق المحيطة باللطيفية.

الاختفاء القسري في العراق، ممارسة منهجية

حقق تنظيم الدولة الإسلامية تقدماً نحو بغداد خلال 2014، فجاء الرد باعتقال عشرات الأشخاص واخفائهم قسرياً من قبل قوات الأمن العراقية والميليشيات المتواجدة في المنطقة. واختلفت طرق وأماكن الاعتقال؛ فمنهم من اختطف من منزله او مكان عمله، ومنهم من اعتقل عند حواجز التفتيش أو في الشوارع أو من داخل مخيمات النزوح.

وعليه يتعيّن على السلطات العراقية الإفراج الفوري عن كل من داود العكيدي ومثنى الحداد وأحمد الفريجي وشهاب العزاوي وحازم العزاوي ومجد الخالدي وخضير الجنابي، أو وضعهم تحت حماية القانون على أقل تقدير.

كما يجب مراعاة حق أسر هؤلاء الضحايا بمعرفة مكان احتجاز ذويهم وزيارتهم لهم في أقرب وقت. وبما العراق طرفا في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري منذ سنة 2010، فهو ملزم قانونياً بوضع حد لممارسة الاختفاء القسري التي احتفظت نسبة انتشارها بمكانها بين النسب العالمية المتصدرة للائحة خلال السنوات الأخيرة.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني: media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم: 0041227341008