منظمات حقوقية تدعو الإمارات العربية المتحدة إلى إطلاق سراح المدون أسامة النجار، الذي لا يزال معتقلاً إدارياً في "مركز المناصحة" بعد مرور عام على إنهائه لعقوبته السجنية.

يُمَثل 17 مارس 2018 مرور سنة على إنهاء أسامة النجار لعقوبة سجنية مدتها ثلاث سنوات قضاها في سجون الإمارات العربية المتحدة، لكن هذا المدون البارز والمدافع عن حقوق الإنسان لا يزال محتجزاً حتى الآن.

وأمام الاعتقال الإداري المستمر لأسامة، تدعو منظمات حقوق الإنسان الموقعة أدناه المجتمع الدولي إلى الضغط على السلطات الإماراتية لضمان الإفراج عنه فوراً وتذكيرها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان واحترام حقهم في حرية التعبير.

أسامة النجار توقيف واحتجاز

أسامة النجار هو ابن حسين النجار، أحد المتهمين المحكوم عليهم في قضية الإمارات 94، أكبر محاكمة سياسية جماعية في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة لـ 94 من المعارضين السياسيين اتهموا بـ "التخطيط لقلب نظام الحكم". أصبح أسامة بعد اعتقال والده، ناشطًا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يدافع عن المتهمين في قضية الإمارات 94، وبدأ ينشر معلومات حول الطبيعة غير العادلة لمحاكمتهم. ثم التقى غابرييلا كنول، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، خلال زيارتها إلى الإمارات بين 28 يناير و 5 فبراير 2014.

ونتيجة لنشاطه العلني، ألقي عليه القبض في مارس 2014 واقتيد إلى مركز اعتقال سري تابع لأمن الدولة في أبو ظبي، حيث احتجز بمعزل عن العالم الخارجي واستجوب تحت التعذيب طيلة أربعة أيام.

أبلغ أسامة شقيقه بأنه استجوب عن نشاطه على تويتر وعن اجتماعه مع المقررة الخاصة، وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أثار قضيته في تقريره سنة 2014 بشأن الأعمال الانتقامية ضد المتعاونين مع الأمم المتحدة.

منع أسامة النجار من الاتصال بمحام خلال الأشهر الستة الأولى من اعتقاله لغاية جلسة الاستماع الأولى للمحاكمة أمام غرفة أمن الدولة التابعة للمحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي - وهي محكمة متخصصة تنظر في قضايا أمن الدولة بما في ذلك الإرهاب.
في 25 أكتوبر / تشرين الأول 2014 ، اتهم أسامة النجار "بالانتماء إلى حزب الإصلاح المحظور من قبل الحكومة" و "التحريض على كراهية الدولة عبر تويتر"  و "تصميم وتشغيل موقع ضار بالمؤسسات الإماراتية"  و "تقديم معلومات غير دقيقة إلى المنظمات الأجنبية". وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 500،000 درهم إماراتي (حوالي 136،000 دولار أمريكي)، وأمرت المحكمة أيضًا بإغلاق جميع حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل دائم.

أنهى أسامة النجار عقوبته كاملة في 17 مارس / آذار 2017، لكن النيابة العامة قررت تمديد فترة احتجازه، معتبرة أنه ما زال يشكل "تهديداً" للمجتمع. وأمرت المحكمة بنقله إلى "مركز للمناصحة" بموجب المادة 40 من القانون الاتحادي رقم 7/2014 بشأن مكافحة جرائم الإرهاب، التي جاء فيها "إذا توفرت في الشخص الخطورة الإرهابية، أودع في أحد مراكز المناصحة بحكم من المحكمة وبناء على طلب من النيابة"، إلا أن المحكمة لم تحدد مدة احتجاز النجار.

في 30  مارس 2017 ، وعلى ضوء تمديد اعتقال أسامة النجار، التمست مؤسسة الكرامة والمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان من الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي  حث السلطات الإماراتية على الإفراج الفوري وغير المشروط عنه. كما طلبت المنظمات من الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي اتخاذ موقفً واضحً من مراكز المناصحة، التي هي نوع من مراكز الاحتجاز يودع فيها "المشتبه فيهم بالإرهاب" رغم إنهائهم لعقوبتهم. ويستند اعتقالهم المطول إلى قرار إداري من جانب السلطات بدلاً من قرار قضائي، مما يحرم الأفراد من حق الطعن في قانونية احتجازهم.

حملة الإمارات على المعارضة

في 16 مارس 2018 - بعد مرور عام على بدء الاعتقال الإداري لأسامة النجار - رفعت منظمة الكرامة والمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان قضية أسامة إلى ميشيل فورست، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ملتمسة منه التدخل لدى السلطات لضمان إطلاق سراحه الفوري وغير المشروط.

يعكس احتجاز أسامة النجار توجها أوسع في الإمارات التي تلجأ إلى إطار قانوني مقيد للحريات لتقليص مساحة المجتمع المدني ومقاضاة المدافعين السلميين عن حقوق الإنسان والمنتقدين للسلطات.

خلال الاستعراض الدوري الشامل لدولة الإمارات في يناير 2018 أمام مجلس حقوق الإنسان، حثت العديد من الدول الأعضاء سلطات البلاد على تعديل تشريعاتها لجعلها مطابقة للمعايير الدولية ولضمان عدم استخدامها لقمع المنتقدين والمعارضين.

وتصادف الذكرى السنوية الأولى لاحتجاز أسامة النجار الإداري، الذكرى السنوية لاحتجاز أحمد منصور التعسفي، المدافع الإماراتي البارز عن حقوق الإنسان، الذي تم اعتقاله في 20 مارس / آذار 2017 نتيجة لنشاطه السلمي. قبل ذلك كان أحمد منصور هو المدافع عن حقوق الإنسان الوحيد الذي كان لازال يعمل من داخل البلاد. ويمثل اعتقاله سيطرة السلطات على كل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني العاملة داخل البلد.

وتغتنم المنظمات هذه المناسبة لدعوة المجتمع الدولي إلى حث السلطات الإماراتية على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والكف فورا عن الاحتجاز الإداري التعسفي لأسامة النجار.

مؤسسة الكرامة

الحملة العالمية من أجل الحرية في الإمارات العربية المتحدة (ICFUAE)

المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان