عمان: تقرير الكرامة؛ جرد بالانتهاكات الجسيمة استعدادا لمثول السلطنة أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل في نوفمبر القادم

قدمت الكرامة في 25 مارس 2015 تقريرها الموازي استعدادا لاستعراض سلطنة عمان الدوري الشامل، المزمع عقده خلال الدورة 23 للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري في نوفمبر 2015. يعطي التقرير بيانات عن مدى تفعيل السلطنة للتوصيات التي وجهت لها خلال استعراضها الأول سنة 2011، كما يتطرق للوضع الحالي لحقوق الإنسان في البلاد.

ويعرض التقرير بشكل خاص للانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات كالاحتجاز التعسفي، وانتهاك حرية التعبير والتجمع السلمي، أو الأعمال الانتقامية المنهجية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين السلميين.

حملة على المعارضة السلمية، والانتقاد والنشاط السياسي
منذ احتجاجات 2011 السلمية، تدهور الوضع السياسي في البلاد. ويشير التقرير إلى انعدام الفصل بين السلط في السلطنة وخضوع جهازها القضائي للجهاز التنفيذي، وأن هذا الجهاز تلجأ إليه السلطات العمانية لقمع كل معارضة، وتبرير حملاتها القمعية ضد التجمعات السلمية، مما زرع الخوف في صفوف المجتمع المدني العماني.

تراجع خلال السنوات الأخيرة تعاون السلطات العمانية مع آليات حقوق الإنسان الأممية. ويضرب التقرير المثل بحالة طالب المعمري، عضو مجلس الشورى العماني، المعتقل إلى اليوم بتهمة "النيل من هيبة الدولة"، رغم قرار الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، الذي اعتبر اعتقاله تعسفيا وطالب السلطات بالإفراج عنه. كما أن سعيد جداد، المدافع عن حقوق الإنسان، تعرض للعديد من الأعمال الانتقامية منذ أن التقى بماينا كياي، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "النيل من هيبة الدولة" أيضا، ولا زال إلى اليوم حبيسا رغم النداءات المتكررة للعديد من مقرري الأمم المتحدة الخاصين.

توضح الشهادات التي جمعتها الكرامة ظروف الاعتقال اللاإنسانية والحاطة بالكرامة بسلطنة عمان. إضافة إلى عدم احترام الحق في الوصول إلى محامي أو تلقي زيارة الأقارب. وتدور التحقيقات مع المدافعين عن حقوق الإنسان حول نشاطهم الحقوقي، وعلاقاتهم مع المنظمات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة، وطبيعة المعلومات التي نقلوها إليها.

قوانين مقيدة للحقوق والحريات
على الرغم من قبول عمان بالتوصية المرتبطة بتعزيز حرية التعبير والتجمع خلال استعراضها الأول، إلا أن القيود المرتبطة بهذه الحريات ارتفعت بشكل ملحوظ منذ 2011. وبالفعل فإن الحق في حرية تكوين الجمعيات أصبح أمرا مستحيلا نظرا لقانون الجمعيات المقيد للحريات. أما حق المشاركة في الحياة السياسية فهو أمر مستحيل أيضا نظرا لأن الأحزاب السياسية محظورة في البلاد.

تحسبا لكل أشكال العمل الجماعي، أفرغت الحقوق المعترف بها في القانون الأساسي العماني من جوهرها، وذلك بسن قوانين تحوي الكثير من الاستثناءات بذريعة الحفاظ على "النظام العام" و "الأمن القومي". فعلى سبيل المثال يعترف الدستور العماني بحق مواطنيه في حرية التجمع "في إطار القانون، لكن التجمع السلمي في الواقع قد يؤدي إلى العقاب بتهمة "الإخلال بالنظام العام".

قبلت عمان خلال الاستعراض الدوري الشامل الأول بالتوصيات المطالبة بضمان حرية التعبير طبقا للمواصفات الدولية، لكنها رفضت الأخذ بتلك المنادية ضمن أشياء أخرى، بتعديل قانونها الجزائي الذي يجرم ممارسة هذه الحريات من قبل الصحفيين.

كما عبرت الكرامة في تقريرها عن قلقها بشأن قانون الإرهاب الذي يمكن استعماله أيضا لقمع الأشخاص الذين يرغبون في المشاركة في الحياة السياسية.
وأخيرا تطرق التقرير إلى التعديلات التي طرأت على قانون الجنسية، بحيث تسمح الأحكام الجديدة بسحب جنسية أي مواطن يضر بسمعة الدولة في الخارج، بما في ذلك بتعاونه مع المنظات الدولية"، الأمر الذي ينذر بتدهور خطير لحقوق الإنسان بالسلطنة في المستقبل.

التوصيات
وقدمت الكرامة في الختام التوصيات التالية ليتم رفعها من قبل الدول الأعضاء خلال الاستعراض الدوري الشامل القادم:
1. المصادقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و اتفاقية مناهضة التعذيب و البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب ،
2. الكف عن الاحتجاز التعسفي، وبشكل خاص الاعتقال بمعزل عن العالم. ووضع إطار قانوني يتضمن مبادئ احترام الحريات والحقوق الأساسية،
3. تعريف التعذيب بما يتفق مع القانون الدولي،
4. ضمان استقلال الجهاز القضائي التام، وإنشاء مجلس أعلى للقضاء مستقل عن الجهاز التنفيذي،
5. ضمان حرية الرأي والتعبير طبقا للمواصفات الدولية، وعدم تجريم حرية التعبير والتظاهر السلمي ضد الحكومة،
6. كف العمليات الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السلميين، وإلغاء كل قرارات حظر السفر، والكف عن حجز وثائق الهوية، والإفراج عن كل المعتقلين بسبب أنشطتهم السلمية،
7. تعديل قانون مكافحة الإرهاب بما يتماشى مع الضمانات والحريات الأساسية للمحاكمة العادلة.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341007 ـ تحويلة 810