ليبيا: اختفاء رجلين بعد اختطافهما على يد مليشيات موالية لحكومة الوفاق الوطني

خاطبت الكرامة في 16 مارس 2017 الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري بالأمم المتحدة بشأن المواطنين الليبيين عيسى عادل عيسى كعال وعلي سليمان مسعود عادل سيد اللذين اختطفا على التوالي في مايو وأغسطس 2016 لليختفيا منذ ذلك الحين. سعى أقارب الضحيتين لدى السلطات لمعرفة مصيرهما ومكان تواجدهما لكن الأخيرة ظلت ترفض تزويدهم بأية معلومات عنهما.

في 10 مايو 2016، قام أفراد من قوات الردع الخاصة، الموالية لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني والخاضعة لإمرة عبد الرؤوف كارة، قاموا بالقبض على عيسى بقرية الريقاتة غرب طرابلس أمام أصدقائه دون إظهار أي إدن أو شرح للأسباب. في 11 مايو 2016، سمح لأقاربه برؤيته بمقر قوات الردع بقاعدة امعيتيقة الجوية عبر شاشة إليكترونية دون إمكانية للحديث مباشرة معه، واشتد قلقهم عليه بعدما لاحظوا سوء حالته خاصة وأنه يعاني من مرض مزمن، ومنذ ذلك الحين لم يتمكنوا من زيارته مرة أخرى، في حين ترفض السلطات إعطاءهم أية معلومات عن مصيره أو مكان احتجازه.

اختفى عبد السيد علي سليمان مسعود منذ 17 أغسطس 2016 بعد اختطافه من الشارع العام بقرية عين زارة قرب محطة البنزين القرقرني على يد عناصر بملابس عسكرية تابعين للفرقة الأمنية الثامنة التي يرأسها هيثم التاجوري. كانت الساعة تشير إلى العاشرة مساء عندما قبض عليه أفراد هذه المليشيا الموالية لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أمام أحد أبنائه دون إدلاء بإذن قانوني أو تبرير للأسباب ثم اقتادوه إلى وجهة مجهولة. وترفض السلطات إلى اليوم تزويد أقاربه بأية معلومات عن مصيره أو مكان احتجازه.

تقول خديجة نمار المسؤولة القانونية بمؤسسة الكرامة عن منطقة النيل وشمال إفريقيا "المثير للقلق أن الانتهاكات الواسعة الانتشار في البلاد ترتكب من قبل جميع أطراف النزاع، بل إن القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها من طرف الأمم المتحدة ترتكب جرائم خطيرة كالاختفاء القسري في إفلات تام من العقاب" وتضيف "يجب على حكومة الوفاق أن تكشف عن مصير ومكان احتجاز الرجلين وأن تضع حدا لهذه الممارسة بإعطاء أوامر واضحة للقوات الواقعة تحت إمرتها باحترام حقوق الإنسان وأن تعمل على ملاحقة المسؤولين عن جميع الانتهاكات".

تعرب الكرامة عن انشغالها العميق بشأن مصير عيسي عادل عيسى كعال وعلي سليمان مسعود عادل سيد خصوصا وأن حالتيهما ليست الأولى من نوعها توثقها الكرامة. فقد سبق أن رفعت قضيتي مصطفى عبد الخالق الدرسي ونادر السنوسي العمراني إلى آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بعد اختفائهما على التوالي في أكتوبر ونوفمبر 2016 على يد قوات تابعة لحكومة الوفاق والذين لازال مصيرهما مجهولا إلى اليوم. لذا دعت الكرامة الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري بالتدخل الفوري وطالبة السلطات الليبية بإبلاغ أسر الضحايا بمصير أقاربهم ومكان احتجازهم.

توضح الكرامة أنها أحالت هذه القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بالوضع في ليبيا التي أحدثت بموجب القرار رقم 1970 (2011) لمجلس الأمن بتاريخ 15 فبراير 2011. ونظرا للطابع المنهجي والواسع الانتشار لهذه الممارسات فإنها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وبالتالي تدخل ضمن اختصاصات هذه الهيئة القضائية الدولية وتعرض مرتكبيها ورؤسائهم للمتابعة الدولية.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني: media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم: 0041227341008