السعودية: مقرر الأمم المتحدة الخاص يزور المملكة وينتقد بشدة استراتيجية الحكومة في مكافحة الإرهاب

بن إمرسون Ben Emerson

قام بن إمرسون، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، بزيارة إلى السعودية في الفترة من 30 أبريل إلى 4 مايو 2017 لتقييم الإجراءات والسياسات الحكومية في مجال مكافحة الإرهاب و مدى تأثيرها على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في البلاد.

زار بن إمرسون سجن الذهبان والحائر فضلا عن مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية. كما التقى برؤساء وموظفي المؤسسات الحكومية وعدد من الأشخاص المتهمين والمدانين بارتكاب جرائم إرهابية وأسرهم.  وقد تعاونت الكرامة مع فريق المقرر الخاص قبل وأثناء الزيارة بتقديم معلومات عن أوجه القصور القانونية وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سياق مكافحة الإرهاب في السعودية.

أعرب المقرر الخاص خلال مؤتمر صحفي عقده في نهاية زيارته عن انشغالاته بما في ذلك تعريف الإرهاب غير المقبول لعدم امتثاله للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، لأنه يجرم مجموعة من الأفعال والأنشطة التي تدخل في مجال التعبير السلمي ويسمح بمحاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان والكتاب والمدونين والصحفيين وكل الأصوات السلمية المعارضة الأخرى، التي ترى السلطات أنها تهدد "الوحدة الوطنية" أو تقوض "سمعة الدولة أو موقفها".

أثار المقرر الأممي قضية الملاحقات القضائية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان واحتجازهم التعسفي بذريعة مكافحة الإرهاب. وحث إمرسون السلطات السعودية على "إنشاء آلية مستقلة لاستعراض الإجراءات الوطنية ومراعاة الأصول القانونية وإعادة النظر في جميع الحالات التي يقضي فيها الأفراد حاليا أحكاما بالسجن استنادا إلى أفعال تدخل في ممارسة حرية التعبير وحرية الفكر والرأي أو الدين أو الرأي أو الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وتخفيف العقوبات أو العفو عن جميع هؤلاء السجناء بأثر فوري ". وفي هذا السياق دعا مقرر الأمم المتحدة الحكومة السعودية إلى إعطاء الأولوية لقائمة تشمل الشيخ سليمان الرشودي وعبد الله الحامد ومحمد القحطاني وعبد الكريم يوسف الخضر ومحمد صالح البجادي وعمر السعيد ورائف بدوي وفاضل المناسف ووليد أبو الخير، الذين اعتبرهم الفريق الأممي العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي محتجزين تعسفيا في قراره رقم 38/2015.

وعلاوة على ذلك، أعرب المقرر الخاص عن أسفه لأن الحكومة السعودية لم تمكنه خلال زياراته للسجون من مقابلة أي من الأشخاص الذين قدم لها قائمة بأسمائهم والمدانين في قضايا أمن الدولة بسبب نشاطهم السلمي.

وأعرب إمرسون عن قلقه إزاء تعذيب المشتبه فيهم بالإرهاب خلال التحقيق، واستخدام الاعترافات المحصل عليها تحت التعذيب، والفشل في إجراء تحقيقات فعالة وتطبيق عقوبة الإعدام بعد إجراءات قضائية لا تمتثل للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. واقترح على الحكومة السعودية تجيه دعوة إلى الدكتور نيلز ميلزر، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب،

وفي الختام أشار المقرر الخاص إلى الحاجة إلى مزيد من الشفافية بشأن الإصابات في صفوف المدنيين في عملية مكافحة الإرهاب خارج الأراضي السعودية في اليمن، ودعا إلى إجراء تحقيق مستقل لتقصي الحقائق في جميع الوفيات بين المدنيين

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 0041