العراق: لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تصدر توصياتها النهائية بعد المراجعة الثانية للعراق

Comité pour les droits de l’homme de l’ONU

قدمت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عدة توصيات لتحسين وضع حقوق الإنسان في العراق. خلصت إليها بعد نهاية المراجعة الثانية للبلاد خلال الدورة 134 المنعقدة في جنيف في الفترة ما بين 28 فبراير 2022 و 25 مارس 2022.

وتراقب لجنة حقوق الإنسان المؤلفة من خبراء مستقلين تطبيق الدول لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وذلك من خلال المراجعات الدورية للدول الأعضاء.  يُذكر أن العراق قد صدّق على هذه الاتفاقية الدولية عام 1971،

وفي هذا السياق قدمت الكرامة تقريرها الموازي إلى لجنة حقوق الإنسان للفت انتباها إلى خطورة الوضع الذي تعرفه حالة حقوق الإنسان في البلاد، وأعربت عن مخاوفها الرئيسية وقدمت توصياتها في هذا الشأن.

تطبيق أحكام  العهد الدولي في القانون المحلي

بعد أن لفتت الكرامة انتباه خبراء الأمم المتحدة إلى إحجام القضاة عن تطبيق المعايير الدولية في القانون المحلي، شجعت لجنة حقوق الإنسان "الدولة الطرف على تعزيز جهودها لرفع الوعي بأهمية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بين القضاة والمحامين والمدعين العامين، وضرورة اسقاط أحكامه على القانون المحلي لضمان مراعاة المحاكم لأحكامه".

الحق في الحياة

وأعربت لجنة حقوق الإنسان عن قلقها إزاء ارتفاع وتيرة تنفيذ عقوبة الإعدام في حق الجرائم التي لا تصل إلى عتبة "أشد الجرائم خطورة" بمقتضى نص المادة 6 (2) من العهد الدولي. لذلك أوصت اللجنة دولة العراق بأن تتخذ "جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك الإجراءات التشريعية، لضمان: (أ) تطبيق عقوبة الإعدام على الجرائم الأكثر خطورة فقط؛ (ب) أن لا تكون العقوبة إلزامية؛ و (ج) إتاحة العفو أو تخفيف العقوبة في جميع الحالات، بغض النظر عن الجريمة المرتكبة".

مناهضة التعذيب

كما كرر الخبراء توصياتهم فيما يتعلق بالحاجة الملحة إلى تحديد تعريف واضح للتعذيب في القانون العراقي بما يتماشى مع تعريفه في القانون الدولي. وكانت الكرامة قد أشارت في تقريرها إلى استمرار قبول الاعترافات المنتزعة بالإكراه وتحت التعذيب كدليل لدى المحاكم، وأن مزاعم سوء المعاملة والتعذيب أثناء الاحتجاز لا تؤخذ في عين الاعتبار أبدًا. لذلك طلبت لجنة حقوق الإنسان من العراق ضمان "إجراء تحقيق فوري ومستقل وشامل في جميع هذه الادعاءات، وتقديم الجناة إلى العدالة ومعاقبتهم على النحو المناسب، وحصول الضحايا على تعويضات كاملة".

الحق في الحرية والأمن

كما حثت اللجنة الدولة الطرف على أن تحترم في الممارسة العملية جميع الضمانات الإجرائية وقواعد نيلسون مانديلا منذ الوهلة الأولى للاحتجاز. كما أقر خبراء الأمم المتحدة توصيات الكرامة المتعلقة بحث الدولة الطرف على ضرورة إغلاق مراكز الاحتجاز السرية أو على الأقل وضعها تحت سيطرة الحكومة.

حرية التعبير وتكوين الجمعيات

وأخيراً، شدد خبراء لجنة حقوق الإنسان على ضرورة اتخاذ العراق جميع التدابير اللازمة لاحترام حرية التعبير وتكوين الجمعيات، مع إيلاء اهتمام خاص للصحفيين والإعلاميين الذين أعربت الكرامة بشأنهم عن مخاوفها بشكل خاص. وأُوصِيَت الدولة الطرف بإجراء "تحقيقات فورية ونزيهة في ادعاءات التهديد أو العنف ضد الصحفيين والمتظاهرين، ومحاسبة الجناة".

ويتوجب على الدولة الطرف تنفيذ توصيات خبراء الأمم المتحدة ضمن المهلة المحددة من طرف اللجنة. من جهتها، ستعمل الكرامة على متابعة تنفيذ الحكومة العراقية لهذه التوصيات ضمن تقاريرها الدورية.