الكرامة تحيل إلى الأمين العام للأمم المتحدة مجموعة من حالات الأعمال الانتقامية في العالم العربي، قبيل إعداده لتقريره السنوي

جنيف، 30  مايو 2018 -  في إطار إعداده لتقريره السنوي عن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة، قدمت الكرامة في 18 مايو 2018 إلى الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا يتضمن عشر حالات من ستة بلدان عربية.
ويستند التقرير إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 12/2، الذي يدعو الأمين العام إلى تقديم تقرير سنوي إلى المجلس يجمع معلومات عن حالات الأعمال الانتقامية، مع تقديم توصيات بشأن كيفية معالجتها. كما يستند التقرير إلى عمل أندرو جيلمور، الأمين العام المساعد لحقوق الإنسان، الذي يرأس عمل الأمم المتحدة بشأن الأعمال الانتقامية.

تعرض عدد من الأفراد بمختلف أنحاء العالم العربي لأعمال الترهيب والانتقام، إما كنتيجة لنشاطهم الخاص، أو بسبب تعاونهم مع الأمم المتحدة. وقد أظهر تقرير الأمين العام في العام الماضي أن الأعمال الانتقامية في العالم العربي بلغت مستويات غير مسبوقة ، حيث استفردت المنطقة بثلث مجموع البلدان المذكورة.

مصر
إبراهيم عبد المنعم متولي حجازي، محامي ومنسق رابطة عائلات المختفين التي تقدم المشورة القانونية لأسر ضحايا الاختفاء القسري في مصر على المستويين المحلي والدولي.

في 10 سبتمبر 2017 ، اختُطف متولي من مطار القاهرة الدولي أثناء توجهه إلى جنيف للاجتماع مع فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي

ظهر إبراهيم أمام محكمة أمن الدولة في 12 سبتمبر 2017، ووجهت له تهمة "الانتماء إلى جماعة محظورة" و"تأسيس وقيادة منظمة غير قانونية" و"التآمر مع كيانات أجنبية"، بما في ذلك الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري"  و "نشر معلومات كاذبة" في إشارة إلى حالات انتهاكات حقوق الإنسان التي قدمها إلى إجراءات الأمم المتحدة الخاصة.

وفي حالة أخرى من الأعمال الانتقامية في مصر، أُلقي القبض في 6 مايو 2017 على حنان بدر الدين عبد الحفيظ عثمان ، دكتورة في علم الأحياء وناشطة حقوقية تعمل مع جمعية لعائلات المختفين، اتُهمت "بالانتماء إلى جماعة محظورة" و "إنشاء منظمة نسائية".

اعتقلت حنان في سجن القناطر الخيرية الذي توجهت إليها للاستفسار عن مصير ومكان تواجد زوجها الذي اختفى بعد إلقاء القبض عليه في 27 يوليو  2013. ويبدو واضحا أن التهم الموجهة إليها مرتبطة بشكل مباشر مع أنشطتها في مساعدة أهالي الضحايا على تقديم شكاوى إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري بالإضافة إلى تحركها بشأن زوجها.

المملكة العربية السعودية

تعرض المدافع عن حقوق الإنسان عيسى النخيفي إلى أشكال مختلفة من الأعمال الانتقامية بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان وتعاونه مع الأمم المتحدة و المجتمع المدني الدولي.

في ديسمبر / كانون الأول 2016 ، ألقي القبض على النخيفي واستجوب من قبل مكتب التحقيق والادعاء حول نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي واتصالاته بمنظمات حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك إجراءات الأمم المتحدة الخاصة. وكان النخيفي قد قدّم مطلع ديسمبر 2016 معلومات إلى المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان قبل زيارته للمملكة العربية السعودية في يناير 2017.

في 27 فبراير 2018، وجه النخيفي من سجنه رسالة مفتوحة إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يحثه فيها على القيام بعدد من الإصلاحات.  وفي اليوم التالي قضت المحكمة الجنائية المتخصصة بسجنه لمدة ست سنوات ومنعه من السفر واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بعد إطلاق سراحه لمدة مماثلة.

الإمارات العربية المتحدة

في 24 أبريل 2017 ، أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي قرارا أعتبر فيه أن احتجاز محمد عز، مهندس كمبيوتر سوري يقيم في الشارقة، تعسفي. ومنذ أن تبنى الفريق الأممي القرار  21/2017  صار عز عرضة لأعمال انتقامية من طرف السلطات الإماراتية. وكان قد ألقي عليه قُبض في 13 سبتمبر 2013 ويقضي حالياً عقوبة بالسجن لمدة 15 عاماً.

يقبع عز منذ 2 يوليو 2017 في الحبس الانفرادي واحتجز في غرفة دون تكييف محروما من الرعاية الطبية لمناسبة لحالته الصحية. وعلاوة على ذلك تم تهديده بأن المدعي العام سيطلب تشديد عقوبته من 15 سنة إلى السجن مدى الحياة.

متابعة الحالات السابقة للاعمال الانتقامية

وبالإضافة إلى تقديم حالات الأعمال الانتقامية التي وقعت مؤخرا، أبلغت الكرامة أيضاً الأمين العام بتطورات قضايا سابقة في الجزائر ومصر والمغرب وعمان والإمارات.

من بينها حالة رفيق بلعمرانية ، الناشط الحقوقي المدافع عن حقوق أبناء المختفين في الجزائر. وقد احتجز بلعمرانية في مركز للشرطة في فبراير 2017 بعد أن تبنت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قرارًا على إثر الشكوى التي قدمها إلى الأمم المتحدة ضد الجزائر بشأن والده الذي اختطفه الجيش الجزائري وأعدمه خارج نطاق القانون في عام 1995.

في 5  فبراير / شباط 2018، قضت محكمة الاستئناف بسجنه ثلاث سنوات اثنان منها موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 100 ألف دينار جزائري. أفرج عنه في 16 فبراير 2018 ، ولكن لم يتم تعويضه عن الأضرار التي لحقته.

وفي مصر، لا يزال أحمد شوقي عبد الستار محمد عماشة رهن الاحتجاز في انتظار محاكمته رغم تبني الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي لقرار في نوفمبر 2017 اعتبر فيه أن احتجازه تعسفي وطالب بالإفراج الفوري عنه. اختطف عماشة في 10 مارس 2017، وكان يدافع عن حقوق أسر ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي ويساعدهم في تقديم شكاوى إلى آليات وطنية ودولية بما في ذلك الفريق الأممي العامل المعني بالاختفاء القسري وغير الطوعي.

أما في المغرب فقد أفرج في 16 مايو 2018 عن المواطن السوري عبد الرحمن الحاج علي  بعد ثلاث سنوات ونصف من احتجازه تعسفيا في انتظار تسليمه إلى المملكة العربية السعودية. وكانت لجنة مناهضة التعذيب قد أصدرت قراراً بعد الشكوى التي رفعتها الكرامة في 22 مايو 2015، وخلصت فيه إلى أن ترحيل الحاج علي يشكل خرقًا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب "لتوافر أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب في السعودية". وبعد اعتماد القرار من قبل لجنة مناهضة التعذيب، تعرض الحاج علي للانتقام بما في ذلك تمديد فترة احتجازه.

في عام 2015 ، مُنح محمد الفزاري ، الصحفي والناشط الحقوقي العماني، ورئيس تحرير ومؤسس المجلة الإلكترونية "المواطن" ، حق اللجوء السياسي في المملكة المتحدة بعد فراره من عمان. لكن أفراد أسرته في البلاد تعرضوا السنة الماضية للانتقام بسبب نشاطه الحقوقي. ألقي القبض على الفزاري في أغسطس بعد أن دعى أعضاء المجتمع المدني في عُمان للاجتماع مع المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات قبيل زيارته إلى عُمان التي كانت مقررة في سبتمبر 2014. أفرجت السلطات عن الفزاري في وقت لاحق، لكنه أبى إلا أن يلتقي بالمقرر الخاص خلال زيارته.

كان الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور دائما عرضة للأعمال الانتقامية نتيجة لنشاطه الحقوقي وتعاونه مع منظمات حقوق الإنسان الدولية وآليات الأمم المتحدة. احتجز في السابق وأطلق سراحه من السجن في 2011، لكن مضايقات جهاز أمن تواصلت الدولة ليعاد اعتقاله مجددا في 20 مارس 2017، وفي 29 مايو  2018 قضت محكمة الاستئناف في أبو ظبي بسجنه 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم (حوالي 272000 دولار)، بالإضافة إلى إخضاعه بعد إنهاء محكوميته لمراقبة مدتها ثلاث سنوات. وشملت التهم التي أدين من أجلها "التشهير بالإمارات من خلال قنوات التواصل الاجتماعي" و" بث الفتنة والطائفية والكراهية التي من شأنها الإضرار الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي في الإمارات".

ودائما في الإمارات، لا يزال الناشط الحقوقي والمدون أسامة النجار محتجزا في أحد "مراكز المناصحة"  رغم مرور أكثر من عام على إتمامه لعقوبة سجنية مدتها ثلاث سنوات. ألقي القبض على النجار في 17 مارس 2014 بعد أن أدان على تويتر الاعتقال التعسفي لأبيه في قضية "الإمارات 94". كما اجتمع النجار مع غابرييلا كنول، مقررة الأمم المتحدة الخاصة السابقة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، وذلك خلال زيارتها للإمارات في عام 2014 . قضت المحكمة في 25 نوفمبر 2014 بسجن النجار لمدة ثلاث سنوات إثر محاكمة جائرة. ورغم أنهائه لعقوبته نُقل من سجن الرزين إلى "مركز مناصحة" ، حيث يُحتجز حالياً ضد إرادته.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني: media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم: 0041227341008