الأردن: اعتقال الصحفي حسام العبداللات تعسفا بسبب انتقاده للفساد داخل الحكومة

أوقفت السلطات الأردنية حسام العبداللات في 19 أيار/مايو 2017 بتهمة "التشهير في وسائل التواصل الإجتماعي بسبب انتقاده للفساد الحكومي على حسابه في فيسبوك "، وهو بذلك يواجه خطر الحكم عليه بالسجن لمجرد ممارسته حقه في حرية التعبير.

رفعت الكرامة قضيته إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، ديفيد كاي، والتمست منه مطالبة السلطات الأردنية بالإفراج الفوري عنه.

قبل أن يصبح صحفيا وناشطا بارزا في مكافحة الفساد، كان العبداللات، 48 عاما، مسؤولا حكوميا رفيع المستوى في مكتب رئيس الوزراء الأردني. شارك في تأسيس حركة "نحن الشعب" لمكافحة الفساد العام، وألقي عليه القبض إثر موجة اعتقالات واسعة في 12 كانون الثاني/يناير 2017، إلى جانب عدد من النشطاء الآخرين وأعضاء سابقين في مؤسسات رسمية ومعلمين وموظفين مدنيين. أطلق سراحه بعد قرابة الشهر دون أن توجه له أية اتهامات، ليتابع نشاطه في مكافحة الفساد.

مساء 18 أيار/مايو 2017، نشر العبداللات على حسابه على الفيسبوك منشوراً أدان فيه الفساد المستشري داخل الحكومة الأردنية، متهماً أصحاب المناصب العامة بإثراء أنفسهم. ألقي القبض عليه في اليوم التالي أثناء تواجده في حي طبربور في عمان على يد أفراد بزي مدني تابعين لوحدة التحقيقات الجنائية بمديرية الأمن العام في وزارة الداخلية. وقاموا بسحبه بعنف إلى سيارتهم، دون تبرير أو إبراز أمر قضائي، ونقلوه مباشرة إلى سجن الجويدة في عمان.

وفي21  أيار/مايو 2017، استجوب المدعي العام العبداللات وخلص الى اتهامه بـ "التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، وفقا لقانون الجرائم الإلكترونية في الأردن الذي يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وتصل إلى السنتين، وغرامة لا تقل عن 100 دينار (حوالي 140 $) وقد تصل إلى 2000 دينار (حوالي 2.800 $). وأمر بعد ذلك باحتجازه.

في المقابل قدّم محامي العبداللات عدة طلبات لإطلاق سراح موكله، كان آخرها في 31 أيار\مايو 2017، ولكن تم رفضها جميعاً. وتستمر النيابة العامة بتجديد أمر الاعتقال أسبوعياً، ولا يزال العبدلات محتجزا في سجن الجويدة.

ترى إيناس عصمان، المسؤولة القانونية في الكرامة عن منطقة المشرق "أنه من المقلق استمرار احتجاز العبدلات ومحاكمته لا لشيء سوى لمحاربته الفساد في بلده، ينبغي الإفراج عنه على الفور" وتضيف "علاوة على ذلك، وكما حددت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، لا ينبغي تجريم أعمال التشهير، كما يتعين على السلطات الأردنية تعديل قانون الجرائم الإلكترونية وجميع القوانين الأردنية الأخرى التي تقيد حرية التعبير وإلغاء تجريم جميع أعمال التشهير".

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني: media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم: 0041227341008